Express Radio Le programme encours
وأفاد صندوق ضمان الودائع البنكية، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بأن فترة التعويض لفائدة مودعي البنك الفرنسي التونسي ستتواصل، حتى تاريخ الجمعة 25 مارس 2022، مشيرا إلى أنه وبانقضاء هذه الآجال سيتم تأمين التعويضات التي لم يقع سحبها من قبل المستفيدين لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف الصندوق في السياق ذاته، أنه تم الحصول على قاعدة بيانات المودعين وتولى معالجتها بالتنسيق مع البنك الفرنسي التونسي، وتمت إحالة قائمات المودعين المشمولين بالتعويض وتحويل الأموال اللازمة للبريد التونسي، ليتم وضعها على ذمة المودعين آليا دون تقديم مطالب في الغرض.
ويشار إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد أصدر بلاغا بتاريخ 28 فيفري 2022، ذكر فيه أن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم، قد عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
وأعلم البنك، المودعين بالبنك الفرنسي التونسي، أن صندوق ضمان الودائع البنكية، وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018، سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.
*وات
Written by: Asma Mouaddeb