Express Radio Le programme encours
ورافق الوزيرة كل من المعتمد الأول المكلّف بتسيير شؤون ولاية تونس، والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وعدد من مسؤولي وزارة النّقل وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وممثلي السلط الجهوية والمحلية.
وتبلغ كلفة النفق 13.6 مليون دينار ويتكون من طريق مضاعفة في الإتجاهين ويمتد على طول 300 متر، وعرض 15 متر، وعلى ارتفاع 4.5 متر.
وأكّدت الوزيرة خلال معاينتها لهذه المنشأة الفنية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد العناية بالجوانب البيئية المتعلّقة بها وبمحيطها الخارجي والحفاظ على سير عملها على الوجه الأكمل، ضمانا لفاعليتها الاجتماعية، كمكّون أساسي من مشروع الخط الحديدي السريع D، في تسهيل التنقّل بهذه المنطقة ذات الكثافة السكنية العالية.
كما ثمنت في ذات الوقت جهود كافة المتدخّلين من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وكل الأطراف المساهمة في الإنجاز.
وفي هذا الصدد، أوصت الوزيرة جميع المتدخّلين بضرورة احترام الآجال التي يتمّ تحديدها لدخول الخط “D ” حيز الإستغلال، واستحثاث نسق الأشغال المتعلّقة به واستكمالها طبقا للمعايير الفنية المستوجبة من حيث الجودة والسلامة والتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض استكمال الأشغال في الآجال المحددة لها مع إجراء التجارب اللازمة.
وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الإستجابة إلى تطلعات المواطنين وتمكينهم من استغلال الشبكة الحديدية السريعة باعتبار ظروف التنقل اللائقة والمريحة والآمنة التي توفرها هذه الشبكة أسوة بالخط E الرابط بين تونس وبوقطفة وما أحدثه من نقلة نوعية في نمط حياة مستعملي هذا الخط الذي يمتد على طول 10 كم.
وعلى هامش هذه الزيارة، شدّدت الوزيرة على ضرورة مزيد الإعتناء بالمحطات من حيث النظافة والجمالية وحماية التجهيزات من الدخلاء ومن التخريب وعلى تأمين مواقع الأشغال وتوفير الظروف الملائمة لاستكمالها طبقا لمقتضيات ميثاق الصحة والسلامة والأمن والبيئة HSSE، وتكثيف التحسيس بهذه المسألة الجوهرية.
كما أكدت على ضرورة تعميم المنظومات المعلوماتية في جميع مرافق النقل العمومي الجماعي والتسريع في تجسيم التوجّه القائم على رقمنة خدمات النّقل وأنشطته بالفاعلية والنجاعة المرجوّتين.
Written by: waed