انطلاق المراجعة الرابعة لسياسات تونس التجارية بعد التنسيق مع الجانب الحكومي..

توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن يتم الإنطلاق في المراجعة الرابعة لسياسات تونس التجارية مع المنظمة العالمية للتجارة بعد التنسيق بشأن الموعد مع الجانب الحكومي علما وأن آخر مراجعة تعود الى سنة 2016.

وصدرت هذه المعطيات اثر انعقاد الإجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة يوم 5 افريل الجاري برئاسة المدير العام للتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة لزهر بنور، بمشاركة ممثل البعثة الدائمة لتونس بجنيف عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأكد بنور، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، الاحد، أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، ستتواصل بشأن المواضيع التي لم يتسن اتخاذ قرارات بشأنها على غرار اصلاح قواعد التجارة في الفلاحة.

وناقش المشاركون في الاجتماع محتوى اتفاق تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وشكل ملف مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة.

ويعد تقرير مراجعة السياسات التجارية مرجعا هامّا في الأوساط الدولية باعتباره يعكس مستوى الانفتاح الاقتصادي لتونس ويساهم في تعزيز ثقة شركائها التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية في تونس.

واكد الحضور، في سياق متصل بعلاقات تونس مع المنظمة العالمية للتجارة، على أهمية الاستعداد الجيد لهذا الحدث بهدف إنجاح مراجعة سياسات تونس بالمنظمة.

وتضمن، الاجتماع، عرضا لأبرز نتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة الذي شارك فيه الوفد التونسي برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بمدينة أبوظبي من 26 فيفري إلى 1 مارس الماضي.

وكان المؤتمر قد توصل إثر مفاوضات الى إصدار بيان وزاري ختامي بالإضافة إلى صدور بعض القرارات حول إصلاح آلية تسوية النزاعات وتنفيذ احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز.