انطلاق النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024

انطلق مجلس نوّاب الشعب، اليوم الإربعاء 6 ديسمبر 2023، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 وذلك بحضور وزيرة المالية.

ويتضمن قانون المالية للسنة لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا يشمل إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يستهدف دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. كما تشمل إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، بهدف منح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2024 أهدافا تتعلّق بالتنمية المستديمة لعل أبرزها التشجيع على إستعمال الطاقات البديلة والمتجددة من خلال تمكين المؤسسات من طرح إضافي بنسبة 30 بالمائة بعنوان استهلاك التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة أو المتجددة المقتناة أو التّي تمّ صنعها من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الإقتناء أو الصنع أو بدء الإستعمال حسب الحالة.

ويشجع مشروع قانون المالية للسنة القادمة على اعتماد الطاقات البديلة أو المتجددة من خلال التخفيف من الأداءات الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية وذلك بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة بعنوان الدرّاجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع.

كما يتجلى، أيضا، في التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المستوجب بعنوان السيّارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع إلى جانب التخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم الجولان والمعلوم عند التسجيل الأوّل للعربات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع وللدرّاجات الكهربائية.

كما إرتأت الحكومة إلى مراجعة المعلوم الموظف على تذاكر الرحلات الجويّة والبحرية المؤمنة بواسطة طائرات أو سفن تفرز غاز الكربون وضبط المعلوم من 20 دنانير إلى 40 دينار بالنسبة لتذاكر الرحلات الجويّة في صنف التذكرة الإقتصادية وتذاكر الرحلات البحرية ومن 20 د إلى 60 د بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الأولى أو صنف الأعمال.

هذا ونصّ قانون المالية للسنة المقبلة على التشجيع على إنجاز وتمويل المشاريع في مجالات الإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستديمة من خلال منح امتيازات جبائية لعمليّات إعادة الإستثمار وذلك بطرح الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات، التي تنجز استثمارات في المجالات المذكورة.

والجدير بالذكر أن لجنة المالية والميزانيّة بمجلس النوّاب بعد درس مشروع قانون المالية لسنة 2024 قامت بتعديل بعض فصوله، قبل رفعه إلى الجلسة العامّة، استنادا إلى مقترحات صادرة عن النوّاب أو من الأطراف، التّي تم الاستماع إليها (كوناكت والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية واتحاد المهندسين المزارعن ومجمع المالمحابين بالبلاد التونسية …).

وتعلّقت الفصول المعدلة بالفصل الخاص بمراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السيّاح الأجانب بتمتيع حاملي جنسيات بلدان المغرب العربي من نفس المعلوم، الذّي يتمتع به التونسيون.

كما شمل التعديل الفصل المتعلّق بإحداث معلوم على مشتقّات الحليب بحذف التصدير والأجبان المطبوخة من الإجراء الوارد بالفصل.

وتعلّق تعديل الفصل الخاص بمراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة بتعميم المعاليم الديوانيّة ب36 بالمائة على كلّ المنتجات المنصوص عليها بالفصل.

وفي ما يهم الفصل المتعلّق بإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الإتصال والبث بحذف الفصل المقترح من الوزارة وتعويضه بفصل آخر يتعلّق بالتنصيص على إضافة فصل 62 (مكرّر) إلى مجلّة الإتصالات الصادرة ينصّ على عدم تطبيق أحكام الفصل 51 من هذه المجلّة على تجهيزات الديوانة التونسيّة.

وكذلك الفصل المتعلّق بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها عبر استثناء التصدير من تطبيق الأتاوة المقترحة.

*وات