انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية

انطلقت صباح اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي بالوردية بتونس العاصمة إلى مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل تراب الجمهورية ، وذلك في إطار الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي لدى إشرافه على انطلاق هذه العملية، أن توزيع المواد الانتخابية سيتواصل على امتداد ثلاثة أيام تحت إشراف المؤسستين الأمنية والعسكرية، لمد جميع الهيئات الفرعية بكافة المعدات اللازمة من صناديق اقتراع وأوراق تصويت وحبر ومستلزمات المحاضر.

وأضاف بوعسكر أن الهيئات الفرعية ستتولى بدورها، توزيع هذه المواد على جميع مراكز الاقتراع، حتى تكون جميع هذه المراكز التي يفوق عددها 11 ألف و300 مركزا قد تحصلت عشية يوم 16 ديسمبر على كافة المعدات الانتخابية، وجاهزة لاستقبال المقترعين يوم 17 ديسمبر على الساعة الثامنة صباحا.

وأشار إلى أن المواد الانتخابية بالنسبة لمراكز الاقتراع في فرنسا وإيطاليا، سيتم توزيعها قبل يوم 14 ديسمبر على اعتبار أن التصويت بهذه المراكز يكون أيام 15 و16 و17 ديسمبر.

وفي رده على سؤال لـ (وات) حول انسحاب عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة خارج الآجال التي حددتها هيئة الانتخابات، أوضح بوعسكر أنه لا يعتد بهذا الانسحاب ويظل اسم المترشح وصورته ضمن ورقة التصويت، وعلى المترشح أن يعلم الهيئة رسميا بأنه غير معني بنتائج التصويت خصوصا في حال فوزه حتى يتم المرور إلى الشخص الذي يليه في عدد الأصوات.

وبخصوص الاشكاليات والتعقيدات التي واجهت المترشحين في علاقة بفتح الحساب البنكي الوحيد وسحب المبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية، أقر بوعسكر بوجود صعوبات في فتح هذه الحسابات منذ انطلاق العملية خاصة على مستوى البنوك التجارية، مشيرا إلى أنه تم تجاوز هذه الاشكالية بعد مراسلة البنك المركزي في الغرض.

وأضاف أن الإشكال الحالي مع هذه البنوك تمثل في صعوبات على مستوى تمكين المترشحين من دفتر شيكات ومن بطاقات السحب وامكانية التصرف في التحويلات المالية لصرف المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للمترشحين، مؤكدا أنه تمت يوم أمس إعادة مراسلة البنك المركزي في الخصوص، وأن المسألة تسير في طريق الحل.

ودعا بوعسكر المترشحين الذين يواجهون اشكاليات مع البنوك إلى أن يتوجهوا للبريد التونسي، “لتعاونه وتفهمه كمؤسسة عمومية”.

وفي جانب آخر، وبخصوص الحملة الانتخابية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه تمت إحالة عشرات المخالفات الانتخابية على النيابة العمومية، مشيرا إلى أن التجاوزات تتعلق بخطابات تحريض على الكراهية والعنف إلى جانب خطابات ضد هيئة الانتخابات.