“انهيار منظومة مكافحة الفساد .. وعلى رئيس الدولة تقديم البديل”

قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023، إنّ “ملف الفساد يعد عنصرا أساسيا في توجهات كل دولة تريد الإصلاح وتطور الاقتصاد”.

وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ “الفساد ينخر كل الهياكل وهو السبب الرئيسي في إنهيار الدولة ومؤسساتها والاقتصاد وكل المنظومة الادارية وهو ما يؤكده الخبراء في هذا المجال”.

وتابع قائلا “رئيس الجمهورية يشير في خطاباته إلى أنه على علم بالفاسدين وله كامل الحقيقية، وكان عليه أن يحيل الحقائق والملفات التي لديه على القضاء ويتحدث عنها بكل شفافية لنطلع على الملفات الكبيرة التي بحوزته” على حد قوله.

واعتبر أنّ “انهيار منظومة مكافحة الفساد في تونس كانت على إثر غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا “لا نعلم إلى حد اللحظة ماهي الأسباب، وقد كان لذلك تداعيات سلبية على أهم نقطة وهي التبليغ على الفساد، ورغم الهنات والنقائص الكبيرة إلا أنه كان هناك حراك وطني لمكافحة الفساد”.

كما اعتبر الميساوي أنّ “التبليغ عن الفساد نقطة إيجابية كبيرة لأنها تمنع تفاعل الفاسد مع محيطه”، مؤكدا تلقي مكالمات يوميا من أشخاص تريد التبليغ عن الفساد.

وأضاف أنّ “منظومة مكافحة الفساد طيلة عشر سنوات قد انهارت”، وتوجه الميساوي لرئيس الجمهورية قائلا “على اي أساس سيقع التبليغ عن الفساد ولمن يتم التوجه للتبليغ عنه؟”.

وتابع “يجب التوجه إلى سلطة النيابة العمومية والقضاء للتبليغ عن الفساد لأن الهياكل الإدارية فشلت فشلا تاما لحماية المبلغين عن الفساد” وفق قوله.

“على رئيس الدولة تقديم البديل..”

وأكّد محدثنا “وجودَ تناقض في أجهزة الدولة التي أرساها رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد”،معتبرا أنّ “25 جويلية ليس تحولا من سلطة إلى سلطة أو من دولة وقوانين إلى أخرى، وعلى رئيس الجمهورية أن يؤكد عدم إنكاره لقوانين مكافحة الفساد بما فيها التبليغ”.

وأضاف “إن كان للرئيس إشكال مع الأشخاص فلا يمكن أن يكون له مشكل مع هيكل وقوانين كاملة، وإن كان يعتبر أنّ القوانين فاسدة ووضعت على المقاس، فعليه طرح البديل”.

وتابع “في ظل إنكار وضع معين وقوانين بعينها لا بد من طرح قوانين بديلة قادرة على مكافحة الفساد وتغيير الوضع المتردي الذي تعيشه تونس”، مضيفا “تم وضع هيكلة وأطروحة كبيرة لتطوير أداء المجتمع والمؤسسات في مجال مكافحة الفساد كما تم  خلق دور اجتماعي لأول مرة لمكافحة الفساد وأصبح المواطن التونسي على وعي بالتبليغ عن هذه الظاهرة”.

وأضاف “67 بالمائة من المبلغين عن الفساد أعمارهم تتجاوز 55 سنة، ونسبة 34 بالمائة هم من الشباب وقد دخلوا في منهجية معينة آتت أكلها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها تأثير ايجابي من خلال منع تفاعل الفاسدين مع محيطهم، كما أنّ النساء دخلن في الحراك الوطني لمكافحة الفساد..”.

“كل الاتفاقيات أصبحت متروكة..”

وفي علاقة بالاتفاقيات المبرمة بين الوزارات وهيئة مكافحة الفساد، قال الميساوي إنّ “كل الاتفاقيات أصبحت متروكة لأن التمشي ما بعد 25 جويلية أصبح غامضا وكأنه أعطى الضوء الأخضر للفاسدين” على حد قوله.

وأضاف “الدولة أصبحت عاجزة على محاربة الفساد، ورئيس الجمهورية يدعو في كل مرة إلى التصدي إلى ظاهرة المضاربة والاحتكار.. والأمن الغذائي في تونس مهدد وهو ما ضرب المجتمع من خلال تفشي ظاهرة الفساد بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، كما أنّ أجهزة الدولة عجزت عن محاربتها بل وكأنها إنخرطت فيها”.

مقترحات لإعادة إحياء منظومة مكافحة الفساد

وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي إنّ “الأمل في مكافحة الفساد أصبح مفقودا، وعلى رئيس الجمهورية أن يدرك أنّ مكافحة الفساد تساهم في نمو الاقتصاد” على حد تعبيره.

وقدم الميساوي مقترحات من بينها “إعادة تفعيل وإحياء هيئة مكافحة الفساد حتى وإن كانت بشكل آخر، كما أنّ هياكل الرقابة داخل الوزارات يمكن أن تكون مستقلة تحت إشراف هيئة الحوكمة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

كما طالب “بإعادة النظر في تركيبة اللجنة التونسية للتحاليل المالية وهي المعنية بأهم ملف في تونس وهو المال الفاسد والتمويلات المشبوهة”.

كما دعا الميساوي، رئيس الجمهورية إلى التوجه إلى “البناء وإعادة إحياء المؤسسات في مجال مكافحة الفساد وليس الهدم، لأنّ ذلك يتطلب وقتا طويلا ويؤدي إلى الإنفلات ويصبح مجال الاصلاح صعبا جدا” على حد قوله.