ايداع 5 من “صناع المحتوى”.. محامي يؤكد أن القانون يصنفها جنح بسيطة ولا تعاقب بالسجن..

أكد الأستاذ أنس كدوس عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه تم إيقاف 5 من “صناع المحتوى”، واصدار في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن إلى حين مثولهم أمام الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، أنه تم إيقاف هؤلاء على خلفية بيان وزارة العدل مؤخرا الذي تؤكد فيه فتح أبحاث بسبب ‘محتويات لا أخلاقية’، يتم بثها على ‘انستغرام” و’تيك توك’.

واعتبر الاستاذ كدوس، أن السياسة الجزائية للدولة التونسية مختلة من حيث سلم الأولويات، قائلا”هناك جرائم أشد خطورة على النظام الاجتماعي والاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات..”.

وأضاف ضيف البرنامج، أن الإسراع بالأذون بالإحتفاظ  أو اصدار بطاقات ايداع بالسجن، يكون في حال وجود خطر جدي، أو في حال تكون التدابير الاحترازية غير كافية، قائلا، ” المبدأ هو عدم استسهال الايداع بالسجن خاصة في الجنح البسيطة..”.

ولفت المحامي، إلى أن الفصل 226 من المجلة الجزائية، ينص بالسجن 6 أشهر في حال التجاهر عمدا بفحش، إضافة إلى أن القانون يعاقب بالسجن 6 أشهر مع خطية قدرها 1000 دينار في حال الاعتداء على الأخلاق الحميدة والأداب العامة… موضّحا أن القانون الجزائي يصنفها جنح بسيطة، لا يعاقب عنها بعقوبة سجنية بل بخطية مالية.

وأشار ممثل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أن عديد المحتويات، تؤثر سلبا على سلوك الشباب، لكن حذف المنصات ليس حلا، وهناك وسائل رقابة يمكن أن يتبعها الأولياء وفق قوله.

وخلص أنس كدوس، بالقول إلى أن اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد عدد من “صناع المحتوى” ، أو حذف المنصات ليس حلا..قائلا “المبدأ هو الحرية والاستثناء هو الايقاف..”.

وللإشارة فقد أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والاداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.