ايقاف صيادلة بتهمة ترويج أقراص مخدرة .. نوفل عميرة يوضح

عبّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أمس الثلاثاء 06 فيفري 2024، في بلاغ لها، عن مساندتها للصيادلة الموقوفين بالسجن منذ الأسبوع الماضي على خلفية تهمة ترويج أقراص مخدرة على أساس القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، مطالبة باطلاق سراحهم.

ولدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، قدم نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التفاصيل المتعلقة بإيقاف 3 صيادلة في أماكن مختلف من الجمهورية.

وأوضح أن الصيادلة قاموا ببيع أدوية لها خصوصية حيث تتطلب تقديم وصفة طبية خاصة، حيث تم تقديم وصفات طبية قانونية وعلى الرغم من التزامهم بالقانون إلا أنهم أصبحوا ملاحقين قانونيا، وتم ايقاف 2 منهم.

وتساءل عميرة قائلا “ماهي الحماية المتوفرة للصيدلي ليتمكن من القيام بعمله كما ينبغي؟”، مؤكدا أن الصيدلي يقوم بالتثبت من أن المريض لم يتحصل على نفس الأدوية خلال فترة قصيرة.

كما أوضح أن المريض يمكن أن يتوجه لأكثر من طبيب في نفس الوقت ويحصل على الدواء من عديد الصيدليات دون وجود طريقة لمعرفة ذلك.

وقال عميرة “عندما يصبح الصيدلي غير محمي على الرغم من التزامه بالقانون سيصبح في بعض الحالات رافضا لتمكين المريض من الأدوية وهو ما سينعكس سلبا على المرضى”.

الرقمنة هي الحل

هذا وأوضح أن هناك هيكلا لديه الضابطة العدلية تتوجه إليه الوثائق كل ثلاثية وهو يقوم بعملية التقاطع وتفقد عملية صرف الأدوية بالصيدليات وهو الهيكل الرسمي المخول له القيام بعملية التفقد، غير أنه في هذه الوضعية لم يتدخل ولم يتم الاستئناس برأيه.

وأوضح أن الوصفات الطبية تتم مراقبتها من قبل وزارة الصحة وهناك متفقدين يهتمون بذلك، وهو ما لم يحدث في هذه الحادثة، مؤكدا أن “المريض بمجرد خروجه من الصيدلية لا يمكن مراقبته وليس من مهام الصيدلية القيام بذلك، طالما أنه تحصل على أدويته بطريقة قانونية”.

وأضاف “لا ننفي إمكانية وجود إشكاليات في استعمال الأدوية فيما بعد وبيعها بطرق غير قانونية من قبل المريض، ولكن الحل لا يمكن في اعتماد هذه الطرق”، مشددا على الضرورة القصوى لرقمنة المنظومة لمتابعة اعتماد الأدوية وشرائها، حيث أن “الرقمنة تحل هذا الإشكال نهائيا”.