Express Radio Le programme encours
كشفت الأرقام والمعطيات المقدمة في “مقياس” أن 31.1% من المؤسسات شهدت تراجعًا في رقم معاملاتها سنة 2023، وهو انخفاض مقارنة بعام 2022 (43.9%)، لكنه لا يزال مقلقًا. فيما يستحوذ قطاعا الصناعة والخدمات على أغلب أنشطة التصدير (56% و28% على التوالي)، في حين تعتمد مؤسسات التجارة بشكل أساسي على السوق المحلية. ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية (57%).
النفاذ إلى التمويل
في ما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل، يظل النفاذ إلى التمويل من أبرز العقبات أمام نمو المؤسسات. إذ لم تتقدم 48.6% من المؤسسات بأي طلب تمويل، إما بسبب خوفها من الرفض أو بسبب الشروط المشددة. ويعد التأجير المالي (Leasing) المصدر الأكثر سهولة للحصول على التمويل (55.4%)، في حين بلغت نسبة رفض القروض البنكية طويلة الأجل 41.4%.
أما على مستوى التشغيل والتوظيف سجل “مقياس” أن 54.4% من المؤسسات قامت بانتدابات خلال سنة 2023، بمعدل 4 موظفين لكل مؤسسة. ومع ذلك، سجلت 23.4% من المؤسسات حالات مغادرة أو تسريح للعمال، وترتفع هذه النسبة إلى 37.3% بالنسبة للمؤسسات المصدرة.
كما أظهرت الدراسة استمرار ضعف تمثيلية المرأة في المناصب القيادية، حيث لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي تديرها نساء 12.2%.
محدودية انفتاح السوق
في نسخته السابعة بين “مقياس” أن عدد كبير من المؤسسات التونسية تواجه صعوبات بسبب محدودية انفتاح الأسواق، خاصة في المناطق الداخلية. إذ لا تتجاوز نسبة المؤسسات المصدرة بالكامل 12%، بينما يبقى حضورها في الصفقات العمومية ضعيفًا، حيث لم تشارك 76.9% من المؤسسات في طلبات العروض العمومية خلال 2023.
و بالنسبة لإنخراط المؤسسات في محيطها الاجتماعي والبيئي ورغم تبني بعض المؤسسات لممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية، تشير الدراسة إلى استمرار عدة عوائق، من بينها التكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية الملائمة.
بالمناسبة بين المشرفون على النسخة السابعة من “مقياس” أن نسخة 2024 من “ميقياس” تكشف عن بوادر تأقلم للمؤسسات، لكنها تسلط الضوء أيضًا على صعوبات مستمرة.
في ما يظل تحسين النفاذ إلى التمويل، وتنويع الأسواق، ودعم الابتكار من العوامل الحاسمة لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية. ويمكن أن يسهم إطار تنظيمي أكثر مرونة وآليات دعم أقوى في دفع نمو هذه المؤسسات.
*أسامة الحكيري
Written by: waed