وجاء في التغريدة أن المنظمة غير الحكومية “ترحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر.
ويعتبر علاء عبد الفتاح 38 عاما أحد رموز ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وهو مبرمج معلوماتي ومدون معتقل في السجون المصرية.
وأُوقف علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 احتياطيا بعد مظاهرات محدودة العدد طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في هذه المظاهرات حيث كان الناشط المعارض قد خرج قبل شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة استمرت خمس سنوات.
وخلال العقد الأخير، دخل علاء عبد الفتاح السجن في عهد عدد من رؤساء مصر، إذ حبس في عهد حسني مبارك ومن بعده في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وأخيرا في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
أما إسراء عبد الفتاح فهي ناشطة سياسية وصحافية 41 عاما، من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 جانفي ، وهي من مؤسسي حركة “6 إفريل” المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في أفريلن عام 2008 احتجاجا على “الغلاء والفساد”.
وسجنت إسراء عبد الفتاح عدة مرات منذ تأسيس حركة “6 أفريل” ، وهي اليوم معتقلة منذ أكتوبر 2019، على خلفية تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وسلافة مجدي صحافية وناشطة حقوقية، مسجونة منذ ديسمبر 2019، ومن بين الاتهامات الموجهة إليهما مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يزال موضوع حقوق الإنسان في مصر يثير الجدل خصوصا منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم. وتعتبر منظمات غير حكومية أن ملف حقوق الإنسان في مصر هو الأسوأ منذ تولي السيسي السلطة عام 2013، حيث سجن أكثر من 60 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية. وطال القمع كل المنتقدين لفساد السلطة الحاكمة أو ارتفاع الأسعار كما حصل في شهر سبتمبر الماضي.
وخلال زيارته إلى باريس في 6 ديسمبر، واجه السيسي انتقادات واسعة، حيث أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن “ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا” للرئيس المصري في فرنسا، مطالبين باريس بـ”الانتقال من الأقوال إلى الأفعال” باشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لتقديم دعم عسكري لمصر.
