باسم عزيزي: قانون المستشار الجبائي سيكرّس الشفافية ويضمن كفاءة المهنة

أكّد رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل، باسم عزيزي، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم أمس على مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي في صيغته المعدّلة.

وأوضح عزيزي، خلال مداخلة له في برنامج “اكسبريسو”، أنّ هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة تشريعية تهدف إلى إرساء إطار قانوني واضح ينظّم المهنة، ويعزّز الشفافية والثقة بين الإدارة الجبائية والمكلّفين بالضريبة.

وأضاف أنّ المصادقة داخل اللجنة تمثّل خطوة مهمّة في المسار التشريعي، في انتظار استكمال إعداد التقرير وإحالته على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة النهائية.

وأشار إلى أنّ النسخة المعدّلة من المشروع شملت بعض التغييرات الشكلية دون المساس بجوهر القانون، موضحًا أنّ الإضافات الجديدة تهدف أساسًا إلى مزيد من تنظيم المهنة وضمان كفاءة المستشارين الجبائيين. وتشمل هذه الإضافات شروطًا جديدة للترسيم، من بينها الحصول على شهائد علمية مختصة واجتياز امتحان وطني، إلى جانب تحديد آلية انتخاب الهيئة وتركيبتها، وفرض زيّ موحّد للمستشارين الجبائيين.

وبيّن عزيزي أنّ مهنة المستشار الجبائي قائمة منذ سنة 1960، وأنّ النقاط التي تمّ الاعتراض عليها في المشروع لا تمسّ المهن الأخرى مثل المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المحامين، مشدّدًا على أنّ القانون الجديد سيُسهم في هيكلة القطاع وتأطيره بما يضمن شفافية أكبر في التعامل مع الإدارة الجبائية والمحاكم والمطالبين بالأداء.

كما كشف عن إحداث مجلس تأديب ضمن أحكام المشروع، يُعنى بالنظر في الإخلالات المهنية، معتبرًا أنّ القانون المرتقب يخدم في الآن ذاته مصلحة الدولة والمطالبين بالأداء، نظرًا للدور التعديلي الذي يضطلع به المستشار الجبائي بين الحفاظ على موارد الخزينة وتخفيف العبء الجبائي على المواطنين.

وختم عزيزي تصريحه متوقّعًا أن يحظى مشروع القانون بالمصادقة خلال الجلسة العامة المقبلة، تمهيدًا لإحداث الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي ستتولى تنظيم المهنة والإشراف عليها.