باسم عزيزي: “مشروع قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي لن يمس نشاط مهن أخرى”

أكد المستشار الجبائي باسم عزيزي، اليوم الخميس 06 فيفري 2025، أن تم أنه تم منذ سنوات تقديم عديد المقترحات لتنقيح قانون 1960، الذي ينظم مهنة المستشار الجبائيين.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنه منذ جوان 2023، تم  تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح هذا القانون، وذلك من أجل تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفق معايير دولية تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمنظومة الجبائية.

تنظيم مهنة المستشار الجبائي 

وأفاد عزيزي، أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لم تستكمل الإستمتاع، لممثلي المستشار الجبائي، ومن يتعارضوا مع تنظيم هذه المهنة، مبيّنا، وجود ما أسماه تعلات حالت دون التقدم للنظر في مشروع هذا القانون.

وأوضّح المستشار الجبائي، أنّ مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، لن يمس أي من مجال تدخل مهن أخرى، وسيساهم في هيكلة القطاع وتأطير مهنة المستشار الجبائي وفق قوله.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّه تم مراسلة لجنة التشريع العام بالبرلمان، لاستكمال النظر في مشروع هذا القانون مشددا مرة أخرى عدم وجود أي تدخل في مهام أخرى كالمحامين والخبراء المحاسبين.

وأشار باسم عزيزي، في هذا السياق، إلى ما أسماه علاقة تكاملية بين جميع المهن المتداخلة في القطاع، وكل يعمل في اختصاصه وفق تعبيره.

وخلص عزيزي، بالقول إلى أن تنقيح قانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، أصبح ضرورة ملحة لأنه مرتبط بمصير آلاف من أصحاب الشهائد العليا في إختصاص مالية وجباية داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد من أجل التدخل.

قانون الشيكات الجديد 

من جهة أخرى تطرق المتحدث، إلى قانون الشيكات الجديد، حيث أكد أنّ للمستشار الجبائي تعاملات اقتصادية، معتبرا في هذا الصدد، أنّ الاستشارة القانونية ذات طابع جبائي وهي من مهام المستشار الجبائي وفق قوله.

وبيّن المستشار الجبائي، أهمية دورهم في تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات الاقتصادية في ظل التغيرات الأخيرة المتعلقة بقانون الشيكات.

وأكد باسم عزيزي، أن المهنيين كانوا في الصفوف الأولى لمساعدة المؤسسات على التأقلم مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات والالتزامات الجبائية.