بالأرقام هذا ما حققه قطاع التأمين في 2023

بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في تونس 3389.3 مليون دينار، في سنة 2023، مقابل 3185 مليون دينار في سنة 2022، بزيادة بنسبة 6،4 بالمائة، وفقا لمعطيات قدمتها الهيئة العامة للتأمين اليوم الاثنين 20 ماي 2024، بمناسبة انعقاد الدورة الـ17 للقاء قرطاج للتأمين وإعادة التأمين.

وبلغت القيمة الجملية للاصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية او الأصول الموظفة في البنوك ما قيمته 9156،9 مليون دينار في 2023 مقابل 8432،3 مليون دينار في سنة 2022 بزيادة بنسبة 8،6 بالمائة.

التأمين على الحياة

وعرف رقم المعاملات على التأمين على الحياة زيادة طفيفة بنسبة 2.8 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الماضية 928،2 مليون دينار.

وزاد رقم معاملات التأمين على غير الحياة ب 7،9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفارطة إلى 2461،1 مليون دينار.

التأمين على السيارات

واستأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1357،7 مليون دينار في سنة 2023 بزيادة بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022.

وعرف رقم معاملات التأمين الجماعي على المرض تطورا لافتا بنسبة 14.6 بالمائة ليبلغ ما قيمته 533.1 مليون دينار مقابل 465،2 مليون دينار في 2022.

تجدر الإشارة إلى أن عقود تأمين السيارات تطورت في أواخر العام الفارط بنسبة 3،8 بالمائة لتبلغ 1 مليون و888 ألف عقد ويعزى ذلك إلى ركود قطاع بيع السيارات في تونس.

التعويضات

وبخصوص التعويضات المسددة من طرف شركات التأمين للمؤمن لهم فقد ابرزت معطيات الهيئة العامة للتأمين ان قيمة هذه التعويضات زادت بنسبة 3،4 بالمائة في كامل سنة 2023 إذ بلغ مبلغ التعويضات المسددة 1792،7 مليون دينار مقابل 1734،1 مليون دينار في 2022.

وحاز تأمين السيارات على النصيب الأكبر من حجم التعويضات بتسديد مبلغ 870.9 مليون دينار في 2023 مقابل 803،9 مليون دينار في سنة 2022

وارتفعت أيضا التعويضات في مجال التأمين على المرض الجماعي الى مستوى 444،8 مليون دينار مقابل 410 مليون دينار في 2022.

في مقابل ذلك تقلصت التعويضات في قطاع التأمين على الحريق من 120.3 مليون دينار في 2022 إلى 106 مليون دينار في سنة 2023.

أما بالنسبة إلى عقود التأمين المكتتبة (بين عقود جديدة وتجديد لعقود قديمة) فقد تم في أواخر السنة الماضية اكتتاب 3 ملايين و387 ألفا و838 عقد تأمين مقابل 3 ملايين و166 الفا و482 عقدا في سنة 2022 بزيادة بنسبة 7 بالمائة.

*مروى الدريدي