بالحاج عمر: “يجب القطع مع المنظومة الإقتصادية القديمة..”

أكد وليد بالحاج عمر، نائب رئيس سابق للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2025، أن الإصلاح الإقتصادي الصحيح الذي يغير المنظومة والمستفدين والمتمتعين بقانون ما وفق قوله.

وشدد لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، على ضرورة أن تتم القطيعة مع المنظومة الإقتصادية القديمة بصفة مستعجلة على حدّ تعبيره.

القطع مع المنظومة الإقتصادية القديمة

وأبرز بالحاج عمر، أنّ هذه القطيعة تتطلب رؤية لوضع منظومة جديدة ينخرط فيها الجميع معتبرا ما اسماه اصلاحات وحلولا ترقيعية مضيعة للوقت، وفقه.

وبيّن ضيف البرنامج، بضرورة ايجاد وسيلة لاقناع جميع الأطراف بتغيير المنظومة الإقتصادية القديمة، قائلا ” المرض اليوم هو اقتصادي بحت ولا يخص فقط التوازنات المالية، أو غيرها..”.

وقال وليد بالحاج عمر،  لا يمكن بناء اقتصاد ناجع مبني على استهلاك، في ظل تدهور المقدرة الشرائية و”السميغ” يقدر بـ 500 دينار، داعيا إلى ضرورة المرور من إقتصاد استهلاكي إلى إقتصاد انتاجي.

وأبرز المسؤول السابق بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضرورة بناء سياسة “إقتصاد انتاجي”، وذلك من خلال تعصير الإدارة التونسية، وتوفير كل الإمكانيات حتى تقدم خدمات في مستوى عال وفق قوله.

تفكك في الإدارة التونسية 

وشدد في هذا السياق، على ضرورة ادماج عديد المؤسسات والهياكل والتقليص من الوزارات، حتى تتوفر النجاعة الكافية وفقه.

وفي المقابل أوضّح المتحدث، أن للإدارة التونسية دورا كبيرا في بناء الإقتصاد وذلك عبر القوانين والرخص وتسعير عديد المواد والمراقبة..مشيرا في المقابل إلى أنّ الإدارة كانت في خدمة الأنظمة السياسية السابقة (بورقيبة، وبن علي..).

وأكد وليد بالحاج عمر، غياب سياسة الدولة (هيكل السياسي) عن الادارة التونسية التي تنفذ في السياسات، مثمنا  تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بجرد لعدد من المؤسسات التي  لا طائل من وجودها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته في لقاء، برئيس الحكومة كمال المدّوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على القيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وأشار بالحاج عمر، إلى ما أسماه تفكك إداري، الذي تسبب في تشتت الخدمات، وأثر مباشرة على الإقتصاد التونسي.

وخلص بالحاج عمر بالقول، إلى ضرورة وضع الإمكانيات وتحسين الخدمات الإدارية وحوكمة المؤسسات العمومية للنهوض بالإقتصاد.