بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة.. محور جلسة عمل بين رئيس الجمهورية وممثلي المجالس والهياكل القضائية

 مثل بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، المحور الأبرز لجلسة العمل التي جمعت، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما تم التطرق أثناء الجلسة، التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، ووزير العدل، كريم الجموسي، إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء، وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.

واعتبر رئيس الدولة، وفق المصدر، أنّ “طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، وظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه”، مؤكّدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، “حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن “عماد الدولة هو العدل”، مبينا أنّ “هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب، بل بكل المسائل داخل المجتمع”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ “كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي، وأن الدولة واحدة والقانون واحد، إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية”.

وجدّد قيس سعيد حرصه الشديد على استقلال القضاء قائلا في هذا السياق “نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة إلى قصور العدالة، حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2852040868187285&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDZXUqkhrMFBTP8nNqC8eyjiFKZ6EOexEIQ-ab8CAJ09zkpy73qZ4hL0bvbRkpKeEdyorShkvH7pSORTQ-gIMht3IqtoE9mHH_6bdNIeehc8MjeNDHjFkptFHeFCUOr06RgQCSZEWoCTvBKutly96GAfIKRvcdLPWrnx19ecrtF8TOvEucCh6_5RHhJo1SL6KrsA7oSdjLWnL_3a2pkV0dW2nnIN78gQS4CzYp-EcccEn5U_rWXmnlqDF6N_-qPiU1vpcHpavGX5x9bqdB0ByuFf1DvmIWE5EKmdBEoYv3lRlxLCqreMh0JMMy28skvF3zzovEt7izpYFTPrYgOJ8dwi6-HrF-CeWJ3lTBLtjxJZgYqhTBclJ9ynn8wenYI4MhC-5zOJgS-SM8E2u8ut2z3kurtYJ0ayI-EUTRdh0iwmB_RhkOzdZLsqr0th2qRsCP3LDWHvC22pO5XCWfD&__tn__=-UC-R

وات.