بداية من اليوم: الدولة تتكفل بـ 3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كأحد أهم عناصر الاستراتجية الصناعية في أفق 2020، علاوة علي تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز الاستثمارات الاحداث والتوسعة.

ويشمل هذا الاجراء المؤسسات:

– التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

– الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.

وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020، والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات، في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وهو ما سيمكّن من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها لتتدعم بذلك الآليات التي حرصت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على وضعها، مثل خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له أثر إيجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية، وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها.

علما وأنه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير أحدث منذ 13 فيفري 2020 لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.