بدر الدين السماوي: عدة مجالات في حاجة إلى ثورة تشريعية منها قوانين الضمان الاجتماعي..

أكد بدر الدين السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن عدة مجالات في حاجة إلى ثورة تشريعية، -من ذلك قوانين الضمان الاجتماعي- تأخذ بعين الاعتبار كل التغيرات.

وبيّن السماوي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن قانون المالية لا يمكنه أن يتضمن كل النقاط، مشيرا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 سيعرض في جانفي القادم وقد يتضمن بعض الإجراءات والتعديلات في المستقبل.

الزيادة في الأجور

وتحدث عن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2026، مبينا أنه تم الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في جانفي 2022 على القيام بزيادة لمدة 3 سنوات تنتهي في ديسمبر 2025، وبالتالي كان يفترض أن يتم التفاوض بين المنظمتين.

وعبّر عن استغرابه من أن يقع التنصيص على الزيادة في أجور القطاع الخاص ضمن مشروع قانون المالية، حيث لن يكون لذلك انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة، وبالنظر إلى غياب الاتفاق على الزيادة في الأجور في 2025 إلى غاية الآن تمت المبادرة بالترفيع في الأجور في 2026، وهو لا يمنع التفاوض في السنة القادمة.

وتحدث عن إمكانية فتح التفاوض على مستوى المؤسسة وعدم الاقتصار على التفاوض على المستوى المركزي، هذا وتحدث عن دور العاملين في القطاع الخاص في تطوير الإنتاجية والاقتصاد، مبينا أن الأجير في القطاع الخاص تضرر في سنة 2025، حيث لم يحصل على زيادة كما حصل عليها الأجراء في القطاع العمومي،  ويعاني في صعوبات متواصلة.

الصناديق الاجتماعية

وأكد أن تحسين أداء الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل يسيخفف من العبء على المؤسسة عبر عدم الزيادة في الاشتراكات الاجتامعية وبالتالي تصبح المؤسسة أكثر قدرة على التنافس والاجتماعية..

وبيّن أنه في حال لم تكن الزيادة في أجور القطاع الخاص المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2026 كافية فيمكن التفاوض والتحرك والاحتجاج في إطار سلمي وديمقراطي، معتبرا أن الزيادة لن تكون مختلفة كثيرا عن السنوات الماضية.

كما اعتبر أن هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بالقطاع الفلاحي والسياحي وأيضا تحويلات التونسيين بالخارج، متوقعا أن تشهد ميزانية الدولة خلال السنوات القادمة تحسنا..

ولفت إلى أن تكفل الدولة بالأدوية الخصوصية بدل “الكنام” فيه رسالة طمأنة تحت عنوان الدولة الاجتماعية، وأيضا إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة يقدر بـ40 بالمائة (3 أضعاف المعدل العام تقريبا) وبالتالي فإن الصندوق سيساعد على بعث المشاريع إضافة إلى إجراءات أخرى لفائدتهم.

وبيّن أنه وفقا لما ينص عليه الدستور الدولة تعمل على مساعدة المعطلين عن العمل، وقد تضمن مشروع قانون المالية 2026 عديد الإجراءات لتجاوز البطالة ودفع التشغيل وبعث المشاريع..