بدر الدين السماوي: من المنتظر أن يتجاوز عجز الصناديق الإجتماعية 1400 مليون دينار

أفاد المستشار لدى رئيس الحكومة سابقا المكلف بالملفات الاجتماعية سيّد بلال اليوم 10 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن أول عجز حصل في الصناديق الإجتماعية كان سنة 1993 وهو يخص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية  وقدر ب13 مليون دينار.

وأضاف أنه قد تم تبعا لذلك وضع خطة لإصلاح منظومة الضمان الإجتماعي وقد ضمت 3 مراحل وهي: إجراءات حينية لوقف العجز وإجراءات متوسطة المدى على غرار مراجعة بعض القوانين .

هذا وأشار أنه قد تفاجأ بالإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بالتخفيض في سن التقاعد مضيفا أنها غير مقنعة.

كما أوضح أن الدولة هي التي ستتحمل كلفة الجراية خلال الفترة المتبقية من سن 57 إلى 62 سنة مضيفا أن الدولة ستكون خاسرة باتخاذ هذا الإجراء.

وبين بلال أنه سيقع إستثناء عديد القطاعات من هذا الإجراء على غرار  قطاع التعليم والصحة والأمن مضيفا أن إطار التقاعد المبكر لسنة 2017 يختلف عن هذا الإجراء.

هذا وأفاد أن كتلة الأجور قد ارتفعت ب6 بالمائة .

كما أضاف أنه لأول مرة وقع إصلاح بصفة تشاركية فعلية فيما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد.

من جانبه قال الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي  أن عجز الصناديق كان مرتبطا بالظروف الإقتصادية التي تعيشها البلاد لأن نظام الضمان الإجتماعي يقوم على المساهمات أي عند وجود أجر يكون  هناك مساهمة.

وبين أنه بقدر ما توجد مواطن شغل بقدر ماتوجد تنمية واستثمار وبقدر ما ترتفع مداخيل الصناديق الإجتماعية .

هذا وافاد أن الخلل بدأ سنة 1986 مع برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تسبب في اختلال توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية .

كذلك اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سنة 1995 وانعكاسه على صندوق الضان الإجتماعي  وما تسبب فيه من تدمير للنسيج الإقتصادي التونسي.

كما أضاف أن عجز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدأ سنة 2010 والذي قدر وقتها ب73 مليون دينار.

وأشار أنه قبل 2010 تدهور توازنات الصناديق الإجتماعية كان نتيجة عدم قدرة الإقتصاد على خلق مواطن شغل مضيفا أن أرقام العجز قد تضاعفت بعد 2011 خاصة بعد أن سادت الفوضى السياسية.

هذا وأوضح السماوي أن قيمة العجز سنة 2019 في صندوق الضمان الإجتماعي بلغت 667 مليون دينار والتي  ارتفعت  إلى 1100 مليون دينار خلال سنة 2020.

كما أوضح أنه من المنتظر  أن  يتراوح هذا العجز سنة 2021 بين 1400 و1500 مليون دينار.

وبين أن الصناديق الإجتماعية في غرفة الإنعاش حاليا اذا لم يتم إتخاذ إجراءات عاجلة.

هذا وأفاد أن الإجراءات الواردة في قانون المالية الجديد تم اتخاذها سابقا وليست جديدة .

كما أضاف أن التقليص في كتلة الأجور يتم كذلك عبر الترفيع في نسبة النمو مضيفا أن هذه الإجراءات الواردة في قانون المالية ستقلص بصفة طفيفة جدا في كتلة الأجور .

وأشار ضيف إيكوماغ أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لن يتأثر بهذه الإجراءات مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات أخرى على مستوى ميزانية الدولة للتقليص من كتلة الأجور.