بدر الدين القمودي: المرسوم 117 يخول لرئيس الجمهورية تصحيح المسار القضائي وتطهيره

أكد بدر الدين القمودي النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته والقيادي في حركة الشعب اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 أن الفساد ضرب المرفق العمومي طولا وعرضا، وأن الفساد موجود في كل المؤسسات والمنشأت العمومية في مختلف جهات الجمهورية.

وأوضح بدر الدين القمودي النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته والقيادي في حركة الشعب في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس أن الإرادة السياسية الصادقة في اتجاه مكافحة الفساد توفرت بعد تاريخ 25 جويلية،. كما أشار إلى ضرورة تقاطعها مع إرادة السلطة القضائية.

وأضاف القمودي أن كل مؤشرات الفساد في تونس مرتفعة جدا، داعيا إلى ضرورة مراجعة الأجهزة الرقابية، وخاصة التي لا تحال تقاريرها على القضاء، والقطب القضائي المالي الذي يحتاج إلى دعم حقيقي بالموارد البشرية الكافية.

واعتبر القمودي أن القضاة الشرفاء موجودين ويمكن تطهير القضاء لتمكينه من فتح الملفات، ودعا إلى تحويل الإرادة السياسية المتوفرة الآن إلى منجز عملي.

وقال إن المجلس الأعلى للقضاء يحتاج إلى التطهير وتقليص عدد أعضائه الذين أصبحوا يمثلون قطاعات معينة حسب قوله، مضيفا أنه يكفي الاطلاع على التقارير الرقابية للكشف عن القضاء الفاسدين واستبعادهم.

وأشار القمودي إلى أن فتح ملفات الفساد وظاهرة الرشوة سيخدم الاقتصاد الوطني ويشجع المستثمرين على الإقبال على تونس كوجهة بعد إزاحة كل هذه التعطيلات أمامهم.

وأضاف القمودي أن المرسوم 117 يخول لرئيس الجمهورية تصحيح المسار القضائي وتطهيره، وهو ما يعد تدخلا في المرفق القضائي تفرضه الأوضاع الاستثنائية، كما عبر عن أمله في أن يكون التطهير ذاتيا ومن داخل الجسم القضائي.

كما أكد ضيف برنامج كلوب اكسبراس ضرورة توفير فرص المحاكمة العادلة لكل الفاسدين من القضاة وغيرهم.

اقرأ أيضا: قيس سعيّد : تطهير البلاد يتطلّب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي