بدر السماوي: “الإستقرار السياسي سيساهم في اصلاح الوضع الإجتماعي..”

أكد الخبير في الحماية الإجتماعية بدر السماوي، اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، أن اصلاح الوضعية الإجتماعية يتطلب خطة استراتيجية وتدرج في الإصلاحات حتى لا تكون لحساب المؤسسة أو المضمون الإجتماعي، مضيفا  أن الإصلاح الجذري يتم بعد تحسين مؤشرات النمو الإقتصادية التي ستنعكس على الجانب الإجتماعي.

وقال في هذا السياق، الجانب الأساسي في اصلاح وضعية الحماية الإجتماعية يتمثل في النهوض بالإستثمار وخلق الثروة وخلق مواطن الشغل.

وبخصوص ادماج القطاع غير المنظم وتسوية وضعية العمل غير المنظم شدد السماوي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، على ضرورة وضع مقاربة شاملة تجمع بين البعدين المالي والإجتماعي.

وأكد  في هذا الصدد على ضرورة تقييم الآليات التي وقع اتباعها لادماج هذا القطاع، والتي لم تأتي أكلها، وفق تعبيره، مشددا على أن الجانب الاجتماعي فيما يخص العلاج والتقاعد من أهم المسائل التي تهم المواطن بصفة مباشرة.

وحول الفوارق بين القطاعين العام والخاص، أكد بدر السماوي أن هذه الفوارق أزمة هيكلية ناتجة عن وارثة منظومة الحماية الإجتماعية الفرنسية، داعيا في هذا الإطار إلى التقريب بين القطاعين لتقليص الفوارق وضمان نفس مكاسب القطاع العمومي.

وشدد على أن اصلاح وضعية الحماية الإجتماعية مرتبطة في جانب كبير منها بالعدالة الجبائية، والإصلاح الإقتصادي.

الإستقرار السياسي والتحديات الإجتماعية 

وأوضّح الخبير في الحماية الإجتماعية، أن ضمان التطور الإقتصادي والنمو الإجتماعي يكون عبر الإستقرار السياسي الذي غاب خلال العشرية الأخيرة وفق تأكيده.

وقال في هذا السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد مهتم بالشأن الاجتماعي بشكل استثنائي، مشيرا إلى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، بعد 24 ساعة من الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، وتأكيده على إعادة الدور الإجتماعي للدولة.

وبيّن السماوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتضمن عدة اجراءات اجتماعية، منها إحداث صندوق الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل..قائلا” التحديات الإجتماعية موجودة وهناك محاولات لعلاجها عبر عدة آليات.

وبالنسبة لوضعية الصناديق الإجتماعية، أكد المتحدث أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية “cnrps” وقع انقاذه بصفة مؤقتة سنة 2019، بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد والزيادة في المساهمة، ساهمت في تحسين وضعيته لمدة 3 سنوات تقريبا، لكن العجز رجع في حدود 800 مليون دينار في العام وفق قوله

أما بالنسبة لصندوق الوطني الضمان الإجتماعي “CNSS”، قال الخبير هناك تحسن طفيف، وتراجع في مبالغ العجز، أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض “المناخ”، فأكد وجود فائض في توازناته المالية لكن المشكلة تكمن في السيولة وعدم حصوله على المساهمات المالية التي يدفعها المؤجرين والأجراء لفائدة ال”CNSS”.

وأشار ضيف برنامج “اكسبريسو” في هذا الصدد إلى وجود حلول يتم اتخاذها من أجل تسوية وضعية “الكنام”، مشددا على ضرورة تنويع مصادر التمويل.