بدر السماوي: “تساؤلات عديدة حول تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر..”

صادق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل السن القانونية حتى سنة 2028، أي بإضافة سنة على المدة المحددة سابقا.

وعبرت وزيرة المالية سهام نمصية على هذا التمديد باعتبار أنه مكلف للدولة التونسية وتقدر كلفته الإضافية بـ240 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة، وفضلت وزارة الدولة الحفاظ على سنة 2027 المحددة أولا.

وفي هذا الإطار بيّن الخبير في الحماية الإجتماعية، بدر السماوي، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، أن البرنامج تم اقراره ضمن قانون المالية لسنة 2022 ليتواصل لثلاث سنوات، وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 زيادة لثلاث سنوات أخرى.

وأوضح أن التفسير الصادر عن البرلمان يتمثل في تمكين الموظفين والعاملين بالإدارات الذين انهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال لتحسين الخدمات وتطورها، معتبرا أن هذا السبب يعد عاما ويمكن أن يكون صالحا لكل السنوات.

وأضاف “كان يفترض أن يتم ربط السبب بالهدف وهو التحكم كتلة الأجور وجعل نسبتها معقولة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما لم يتوفر”.

كما بيّن أن الرقم الذي تم تقديمه هو قبول 11762 مطلبا من مجموع 12351 مطلبا مقدما بنسبة استجابة تقارب 95 بالمائة .. مضيفا “لم أجد تفسيرا لهذا التمديد .. ولكن قد يكون ذلك في علاقة بانتهاء المدة النيابية للمجلس سنة 2028 وهو التفسير الوحيد الممكن” وفق قوله.

وأضاف “كان يفترض تقديم أرقام لتقييم الفترة السابقة”، مبينا أن السعي في تقليص كلفة الأجور من الناتج الداخلي الخام تنطلق من مسؤولية الدولة للحفاظ على توازناتها المالية، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.

وقال السماوي “التقييم لم يحدث على الرغم من أهميته، وهناك خلط لدى الرأي العام، وبعض المسؤولين، حيث تحدث البعض عن تطبيق الإجراء على العاملين في المهن الشاقة، في حين أن هذا الأمر غير مطروح لأن هذه الفئة تحال على التقاعد بشكل آلي في سن 57 سنة، كما يتحدث البعض عن تمتع العاملين في المؤسسات العمومية بهذا الإجراء في حين أن الإجراء يهم فقط العاملين في الوظيفة العمومية…”.

ولفت إلى أن هذا البرنامج تأخر في التطبيق، ولم تقدم التفسيرات اللازمة وبشكل كاف.. مضيفا “المسألة تم تناولها بشكل معزول عن بعض المعطيات الأخرى.. من ذلك تأثيره على الصناديق الاجتماعية .. وكان يفترض أن يكون النقاش ليس حول التمديد بسنة بل التعمق في وضعية الإدارة العمومية وحجم الأعوان” وفق قوله.

وأضاف “أحيانا يتم تحميل قانون المالية ما لا يحتمل”، معتبرا أن إجراء التقاعد الخصوصي وغيره لم يكن في إطار نظرة شاملة لفهم وضعية الإدارة العمومية.