بدر السماوي يستعرض أبرز التنقيحات الضرورية بمجلة الشغل

قال الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، إن مجلة الشغل تضبط العلاقة بين المؤجر والأجير وهي مرتبطة بصفة وثيقة بالتنمية الاقتصادية، مبينا أن المستثمر وصاحب المشروع وعند قيامه بالدراسة لا يقتصر فقط على المواد المستعملة وتسويق البضاعة وإنما يهتم أيضا بمعطى الأجر والمناخ الاجتماعي.

وأضاف السماوي في تصريح لبرنامج اكسبراسو قائلا “كلما كانت مجلة الشغل تراعي مصلحة الطرفين لتكون متوازنة بقدر ما تنجح عملية الإنتاج ويتقدم الاقتصاد، وبقدر ما يكون هناك خلل بقدر ما يتأثر الاقتصاد”.

ولفت إلى أن مجلة الشغل في تونس تعود لسنة 1966 وهي تجميع لنصوص صدرت في فترة الاستعمار الفرنسي بين 1965-1966 وكانت في تلك الفترة جزءا من تركيز الدولة الوطنية، ومنذ 1966 لم تكن هناك عدة تغييرات، وكان هناك حوالي 10 تنقيحات فقط منذ ذلك التاريخ.

وأشار السماوي إلى التنقيح سنة 1994 والمتعلق بظروف الصحة والسلامة المهنية وذلك نظرا لصدور قانون آخر يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مبينا أن أهم تنقيح كان في جويلية 1996 الفصل 6-4 المتعلق بإحداث عقد الشغل محدد المدة والذي وقع استغلاله بصفة سيئة.

وأوضح أن التنقيح كان سنة 1996 لأن تونس عرفت خلال تلك الفترة 1995 حدثا هاما جدا هو امضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التطبيق سنة 1998 والذي أكد المخاوف التي كانت تقول إنها سيدمر الاقتصاد التونسي ويقضى على جزء من العمال، وفق قوله.

وتم سنة 1996 إصدار قانون الإحاطة الاجتماعية بالعمال وتوفير منح تعويضية للعمال الذين يطردون من المؤسسات، مبينا أن الإشكال المتعلق بهذا الفصل هو أن عقد الشغل أصبح محدد المدة ولا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات 4 سنوات، واستعمل لغايات غير نزيهة حيث يقع القطع بعد 4 سنوات مع العامل في حين أن الفصل كان متعلقا بشروط معينة لحالات استثنائية وليس لعمل قار، وهو ما خلق ظاهرة شركات المناولة.

وأبرز أن شركات المناولة وفق مجلة الشغل لا تتعلث بمسألة كراء اليد العاملة، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات العمومية تلجأ إلى شركات مختصة وأعوان للقيام بأعمال معينة (الدهن / الحراسة وغيرها) حيث لا يمكنها الانتداب.

وبيّن أن المؤجر يحدد معلوما معينا في العقد ولكن لا يقدم كامل المبلغ للعامل ولا يقوم بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعمل على الترفيع من هامش الربح بطريقة تجعل العمال يحصلون على أجور أقل من المتفق عليه، معتبرا أن “باب التشغيل الهش والمتاجرة باليد العاملة يجب القضاء عليها، بينما اللجوء لشركات للقيام بعمليات فنية معنية سيتواصل ولا إشكال بشأنه”.

وأضاف “لا بد من وضع حد لذلك عبر مراجعة التشريعات، وكل مؤسسة تقوم بإبرام عقد مع هذه المؤسسات يجب أن يكون فيها المشغل أو المؤجر منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي مع ضرورة التثبت من ذلك، وبالتالي يمكن ضمان حقوق العمال وضمان ظروف العمل اللائق”.

وتابع “يجب اغلاق الباب أمام استعمال الفصل 6-4 لغير ما جعل له”، مؤكدا عدم وجود تفصيل بشأن التنقيح الذي ستتضمنه مجلة الشغل إلى حد الآن.

واعتبر أن “عدة نقاط تجاوزها الزمن ويجب تلافيها”، مشيرا إلى الفوارق بين القطاع الفلاحي وغير الفلاحي من حيث ساعات العمل والراحة السنوية والتي لا تشجع على العمل في القطاع الفلاحي، وبهدف التشجيع على العمل في هذا القطاع يجب الالتفات إلى الأجر والتغطية الاجتماعية وهي من أهم عوامل العملية الإنتاجية ويمكن أن تخلق توازن بين القطاعات وتساهم في تأمين الغذاء.

كما أشار إلى صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، مبينا أن الوضعية لا تقل خطورة وعدم توفير التغطية الصحية والتأمين والتقاعد لهذه الفئة سيواصل وضع العاملات الفلاحية كما هو، مبينا أن مراجعة مجلة الشغل مجال كبير ومن الضروري التوزان بين مصلحة المؤجر والأجير وبين التنمية الاقتصادية والجانب الاجتماعي.

منذ تعيين كمال المدوري تتالت الإصلاحات المتعلقة بالجانب الاجتماعي بداية بالترفيع في الأجر الأدنى وإعفاء أصحاب جرايات العجز والأيتام من الضرائب وإحداث صندوق للتعويض عن فقدان مواطن الشغل.

القطاع غير المنظم

واعتبر أن الفترة القادمة وبعد مراجعة مجلة الشغل ستكون مراجعة جذرية لأنظمة الضمان الاجتماعي بما يضمن توسيع قاعدة المنخرطين واستيعاب القطاع غير المنظم بما من شأنه أن يوفر مداخيل جديدة للصناديق الاجتماعية، وأيضا يتم تنظيم العمل الإداري ولكن يبقى موضوع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية مرتبطا بالتطور الذي يجب أن يقع في نسبة النمو عبر إحداث مواطن شغل جديدة وتشجيع الاستثمار، وتشجيع المؤسسات على انتداب أصحاب الشهائد العليا..

وشدد على أن منظومة الضمان الاجتماعي التي تعتمد على الأجور تعاقب المؤسسات التي تشغل يد عاملة كبيرة ولا تشجع على إعادة الاستثمار وهناك اشكال يجب حله.

وأضاف “أهم نقطة هي استيعاب القطاع غير المنظم، ولا بد من تنسيق محكم بين إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، واعتماد المرونة والتدرج، وفي حال دخولهم في منظومة الضمان الاجتماعي سيكون هناك مداخيل جديدة وأيضا ضمان حقهم في العلاج والتقاعد، ولا بد من مراجعة جذرية لأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي حيث أن النصوص المعتمدة تعود إلى سنة 1981، ونسبة التغطية في هذا القطاع في حدود 17 بالمائة في حين تصل إلى 80 بالمائة في قطاعات أخرى”.

كما أكد أهمية تطوير العملية الاتصالية والتنسيق بين مختلف الأطراف والهياكل المتداخلة في مختلفة المواضيع، ولا بد من وضع حوافز للاقبال على الضمان الاجتماعي ولا بد من المرونة والتدرج بداية بالانخراط في الضمان الاجتماعي.

وخلص إلى القول “الضمان الاجتماعي إجباري وهام جدا مهما كانت كلفته .. والجانب الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون الجانب الاجتماعي، ونحن في مرحلة اجتماعية بامتياز، خاصة في ظل نسق الإعلان عن الإجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات”.