بدر السماوي يقدم جملة من المقترحات لتحسين الوضعية الإجتماعية في الفترة القادمة

قدم الخبير في الحماية الإجتماعية بدر السماوي اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، مقترحات من أجل تحسين الوضعية الإجتماعية في البلاد من بينها المراجعة الدورية للأجر الأدنى.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن 50 خدمة اجتماعية بين الصناديق الإجتماعية الثلاث مرتبطة بالأجر الأدنى، قائلا” يجب مراجعة الأجر الأدنى دوريا بالتشاور مع المنظمات الإجتماعية لما فيه انعكاسات إيجابية على عديد الخدمات الإجتماعية..”.

وبالنسبة لمقاومة الفقر، دعا السماوي، إلى تفعيل المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية الذي صدر سنة 2022، ليضبط استراتيجية لمقاومة الفقر والتنسيق بين مختلف الآليات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن انجاز المشاريع في المناطق الداخلية  سيساهم في الحد من نسبة الفقر على غرار المدينة الطبية بولاية القيروان..

أما بخصوص حل مشكلة البطالة، شدد ضيف البرنامج على ضرورة الإهتمام بالجانب الفلاحي، ودفع الإستثمار من خلال توفير ضمانات قانونية على مستوى مجلة الشغل وعلى مستوى قوانين الضمان الإجتماعي، ثم ضمان ظروف العمل اللائق والصحة والسلامة المهنية.

كما أكد في هذا السياق، على ضرورة تدخل الدولة لتعميم الآليات الموجودة في الضمان الإجتماعي على القطاع الفلاحي، إضافة إلى التكفل بالإشتراكات.

وحول مقاومة التشغيل الهش، أشار الخبير في الحماية الإجتماعية، إلى التقدم في عدة الملفات، منها إحداث منصة رقمية لتسوية ملف عمال الحضائر، إضافة إلى تصريح وزير التربية بادماج الأساتذة والعلمين النواب وانتدابهم وفق مقاييس.

وبالنسبة للدكاترة للباحثين دعا المتحدث إلى ضرورة انتدابهم في مراكز البحوث في المؤسسات العمومية والخاصة.

واعتبر بدر السماوي، أن مراجعة مجلة الشغل هي أكبر نقطة ستقضي على التشغيل الهش وفق قوله، داعيا في هذا الإطار لضرورة  أيضا مراجعتها في اتجاه المنع الكلي لتشغيل أي طفل أقل من 16 سنة.

وحول ادماج الاقتصاد الموازي، دعا السماوي، إلى ضرورة اتباع “المرونة”، ووضع حوافز تشجيعية، لادماج العاملين بهذا القطاع بطريقة مقنعة مع مواصلة دفع المساهمات الإجتماعية.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة تقييم الآليات التي وقع اتباعها لادماج هذا القطاع، والتي لم تأتي أكلها، وفق تعبيره، مشددا على أن الجانب الاجتماعي فيما يخص العلاج والتقاعد من أهم المسائل التي تهم المواطن بصفة مباشرة.

ودعا الخبير في الحماية الإجتماعية، إلى ضرورة تقييم المساهمة الإجتماعية التضامنية، من حيث المبلغ وعلى كيفية الحصول عليها وتوزيعها على الصناديق الإجتماعية.

وأفاد أن إحداث صندوق الحماية الإجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، سيكون فرصة لادماج هذه الفئة ضمن منظومة الضمان الإجتماعي، واخراجهم من حالة التهميش والإقصاء الإجتماعي، أما صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، يهدف إلى الإحاطة الإجتماعية بالأجراء الذين يفقدون شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنية خارجة عن ارادتهم.

وختم بدر السماوي دعوته بالترفيع في جرايات المقاومين التي لم يقع مراجعتها منذ سنة 2018.