“برنامج إصلاحات الحكومة لم يعد صالحا في ظل الإختلاف الكبير مع الرئيس”

قال الأستاذ الجامعي والاقتصادي، آرام بلحاج، “إنّه في مواجهة أسوأ أزمة في تاريخ البلاد، بُعثرت كل أوراق حكومة نجلاء بودن، التّي راهنت على “البرنامج الوطني للإصلاحات” للتوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك لثلاثة أسباب”.

 وأضاف أوّلا، “لأن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إن تمّ، فلن يكون في الأيّام القليلة القادمة ولا يُوجد بديل في الظروف الحالية كما يسوَّقُ له.”

وتابع قائلا، “إن البديل لا يمكن له أن يُوجد إلا على المدى المتوسط أما على المدى القريب فلا يمكن والحكومة تدرك ذلك جيدا، خاصة وأن احتياجات البلاد تقدر ب25 مليار دينار تقريبا لتمويل ميزانية الدولة”.

وأوضح أن “الموارد المتأتية من السياحة والتونسيين المقيمين بالخارج وزيت الزيتون لا تسمح بتغطية الهوّة الكبيرة بين احتياجات البلاد من العملة الصعبة والنفقات المبرمجة”.

وبيّن أن السبب الثاني الذي ساهم في  قلب الموازين، وفق رأيه، “أن الاتفاق التقني، الذي تم في شهر أكتوبر 2022 ستتم حتما مراجعته بالكامل خاصّة، وأن الفرضيات والتوازنات تغيّرت مع مرور نصف سنة تقريبا”.

وأكّد أنّه من المرجح أن “يطلب صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا ويفرض المرور عبر نادي باريس، اذا ارتأت الحكومة إبقاء التعامل مع الصندوق”.

وأوضح أن السبب الثالث يتمثل في “أن كل ما قامت به الحكومة من مجهودات في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية لم يعد صالحا “فلا إصلاح منظومة الدعم ولا ملف المؤسسات والمنشآت العمومية ولا إعادة النظر في النظام الجبائي الموجود في وثيقة إصلاحات الحكومة سيتم تطبيقه (حتّى جزئيا) في ظل الإختلاف الكبير الحاصل في الرؤى مع رئيس الجمهورية”.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قال “إنّ الدولة التونسيّة مستقلّة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأن تونس للتونسيين وليست للبيع”.

وأكد سعيّد، أنّ تونس لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، و”لن تقبل في اختياراتها بأيّة إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير”، في اشارة الى الاتفاقية المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، داعيا الى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية.

يذكر أن تونس تمكنت من إبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، منذ 15 أكتوبر 2022، بهدف الحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، يسدد على مدى 48 شهرا. ومع ذلك ، لا تزال تونس تنتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق لإستكمال الإتفاق المالي.

وقد أثار إلغاء برمجة ملف تونس من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي  في جانفي 2023 وعدم برمجته منذ ذلك الحين، التكهنات والجدل حول قدرة البلاد على إدارة هذا الملف.

*وات