انعقد اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل برنامج التعاون التونسي الأمريكي POWER TUNISIA لدعم الانتقال الطاقي في تونس في القطاع الخاص بتمويل الأمريكية للتنمية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن POWER TUNISIA هو برنامج جديد يمتد على خمس سنوات ويهدف إلى دعم ومساعدة المصنعين التونسيين ومتصرفي المباني ومطوري المشاريع ومثبتي الأنظمة والمجتمع البنكي على تمويل واعتماد تقنيات وحلول الطاقة الخضراء بهدف إبراز الإمكانات الكبيرة لتونس على مستوى الطاقة الشمسية والهوائية.
كما يسعى إلى تعزيز أداء قطاع الطاقة التونسي، وتنويع وتأمين إمدادات الطاقة، فضلاً عن الترويج للمشاريع النموذجية والشراكات التكنولوجية المتقدمة. ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تثبيت قدرات طاقية متجددة أو اعتماد حلول طاقية ناجعة في عقارات الشركات.
“دعم ما يقارب 2000 مؤسسة تونسية وتعبئة 40 مليون دولار”
بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج Power Tunisia من خلال الجهود المبذولة إلى دعم ما يقارب 2000 مؤسسة تونسية وتعبئة 40 مليون دولار أمريكي لاستثمارات الطاقة النظيفة في تونس، مع التركيز على تشجيع المشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، سلط سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس “جوي هود” الضوء على القوة التحويلية للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية في انتقال تونس إلى اقتصاد أخضر ومستدام ، مما يجعل الشركات التونسية أكثر تنافسية وربحية. وسلط الضوء كذلك على الدور الأساسي للطاقات المتجددة ونجاعتها في تخفيض استعمالات الوقود الأحفوري التقليدي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
كما أشاد بأهمية دور ومكانة الطاقات المتجددة، وحث المصنعين ومتصرفي المباني على تبني نهج مسؤول ومبتكر لتعزيز النجاعة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ومن جهته أبرز مدير مشروع Power Tunisia كريغ فانديفيلد، في كلمته الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء والجمعيات والمانحين الدوليين وبنوك التنمية في مجابهة التحديات الطاقية والقضايا البيئية في تونس.
كما أكد التزام البرنامج بعقد شراكات متينة واستغلال المجهودات الجماعية لإحداث تغيير دائم في قطاع الطاقة في تونس.
“نسبة انخراط الصناعيين في برنامج الانتقال الطاقي لا تتجاوز 3%”
وفي نفس الصدد، صرح رئيس الغرفة الوطنية الفولطاضوئية علي كنزاري أن “نسبة المنخرطين من صناعيين في برنامج الانتقال الطاقي ضعيف ولا يتجاوز 3%”.
وأضاف “ضعف هذه النسبة يهدد ديمومة عدة قطاعات منها المواد الكهربائية والنسيج والبناء بسبب فرض الاتحاد الأوروبي بعض إجراءات ضمن اتفاق أممي للانتقال الطاقي والتخفيض من انبعاث الغازات السامة”.
وخلال الندوة الصحفية، قال سامي مروكي، الخبير في الانتقال الطاقي، إن ” تونس مصنفة من البلدان الموردة للطاقة، كما أن الميزان الطاقي يسجل عجزا وصل لـ 5 مليون طن في سنة 2020″.
وأضاف “اللجوء إلى الطاقة المتجددة وترشيد استعمال الطاقة هو أمر ضروري”.