Express Radio Le programme encours
وأكّد بسام الطريفي وجود تجاوزات وانتهاكات لحقوق الأنسان آملا ألا تتكرر مثل هذه الممارسات .
و فيما يتعلق بموضوع الإقامة الجبرية أفاد بسام الطريفي أنّ الرابطة أصدرت في هذا الإطار عديد البيانات والمواقف مفادها أن الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب مرسوم 1978 غير دستوري وكل يعرف هذا مشيرا إلى أنّ المحمكة الإدارية سبق لها أن انتقدت هذا المرسوم نظرا لعدم دستوريته .
وأوضح نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هناك بعض حالات الوضع تحت الإقامة الجبرية جاءت دون فتح أي قضائي مثل حالة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد شوقي الطبيب والوزير السابق رياض الموخّر .
وأكد الطريفي أنّ الرابطة شدّدت على ضرورة الوضع قيد الإقامة الجبرية في إطار مسار قضائي واضح يتم اتخاذه من قبل النيابة العمومية أو حاكم التحقيق.
وبخصوص ملف الإحالات على المحكمة العسكرية مثل حالة الإعلامي في قناة الزيتونة بيّن الطريفي أنّه حتى وإنّ ارتكب جرم يبقى مدنيا في إطار ممارسة مهنته .
معتبرا أنّه كان بالإمكان إحالته على القضاء المدني.
وبخصوص تعيين رئيسة الحكومة اعتبر الطريفي أنّها خطوة ايجابية لكنها ستبقى على رأس الحكومة إلى حين انتهاء الفترة الاستثنائية، وطالما أنّها موجودة فالفترة الاستثنائية متواصلة.
وأشار بسام الطريفي أن الرابطة طالت بتسقيف الفترة الزمنية للاجراءات الاستثنائية ووضع خارطة طريق للانتهاء من المرحلة وما بعدها.
وأضاف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنّ هناك مسّ من بعض الحقوق المدنية والسياسية ، خاصة بعد المرسوم 117 الذي أدى إلى ضعف دور الأحزاب حيث أصبح كالجمعيات تعبر عن مواقفها .
معتبرا أنه كان بالإمكان تشريك الأحزاب غير المتورطة في جرائم إرهابية وليس لها أيّ علاقة بملفات الاغتيالات في بلورة رؤية سياسية تشاركية.
وأفاد الطريفي “اقترحنا للحد من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية إحداث هيئة مستقلة لمراقبة المراسيم التي ستسنّها رئاسة الجمهورية “.
Written by: Zaineb Basti