بسام النيفر: تونس مطالبة بسداد 2.8 مليار دينار مع نهاية 2021

قال المحلل المالي بسام النيفر إن قيمة الدين العمومي التي بلغت إلى حدود شهر أوت 2021 حوالي 10 مليار و200 مليون دينار، مقارنة بـ 7 مليار و600 مليون دينار إلى حدود شهر أوت من سنة 2020، كانت متوقعة،  وأضاف أنه على تونس خلاص حوالي 2.8 مليار دينار من ديونها الخارجية في غضون نهاية هذا العام.

وذكّر المحلل المالي بسام النيفر لدى مداخلته اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ، بتحصّل تونس على حقوق سحب 740 مليون دولار، أي ما يفوق 2 مليار دينار، والتي سيقع استغلالها في خلاص الديون الخارجية لتونس، مؤكدا أنه لن يكون هناك مشكل في سداد الدين الخارجي لبلادنا هذه السنة.

أما فيما يتعلق بالدين الداخلي، فقد أكد بسام النيفر أننا اقتربنا بحلول شهر جوان 2021 إلى الرقم المنتظر والمبرمج لطيلة السنة والذي يقدر بـ 5.58 مليار دينار، وأضاف أننا تجاوزنا خلال شهر سبتمبر 2021 هذا الرقم، وأنه سيقع القيام بالتعديلات اللازمة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021، واعتبر النيفر أن خلاص الديون الداخلية لن يمثل إشكالا كبيرا، وأن ايجاد الحلول ممكن دائما.

وأكد النيفر ضيف برنامج إيكوماغ أن خلاص أجور شهر أكتوبر لا إشكال فيه، ولكن التحدي الأكبر للدولة هو خلاص أجور شهري نوفمبر وديسمبر وهي الفترة المتزامنة مع خلاص الديون الداخلية.

وذكّر النيفر بإلتجاء الدولة إلى إصدار رقاع جديدة، والتخلي عن الرقاع القديمة، وتحدث النيفر عن إصدارات رقاع الخزينة قصيرة المدى على 52 أسبوع عام 2020، والتي مكنت خلال شهر نوفمبر وديسمبر من تجميع حوالي 2 مليار دينار وقال إنه لا بدّ من سدادها مع حلول نهاية هذه السنة، ورجح النيفر قيام الدولة بعملية إصدار رقاع جديدة لخزينة الدولة على امتداد 52 أسبوعا يقع خلاصها في نهاية العام المقبل.

اقرأ أيضا: بسّام النيفر: “وضعية المؤسسات العمومية صعبة جدا وأصبحت عبء على الدولة”