بسام النيفر: أجور نوفمبر وديسمبر 2021 سيقع سدادها بصفة عادية

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 إن إغلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني بمبلغ جملي يناهز 617 مليون دينار، يعد نجاحا لعملية الاكتتاب في قسطها الثالث، خاصة وأن خلاص رقاع الخزينة قصيرة المدى سيكون في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف المحلل المالي بسام النيفر في تصريحه لبرنامج ايكوماغ أن هذا المبلغ سيساعد على انهاء السنة المالية الحالية بأقل ضغوطات ممكنة على ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن 3 آلاف مليون دينار التي تحتاجها تونس لغلق السنة المالية الحالية، من ضمنها  أكثر من 1.8 مليار دينار مخصصة لخلاص رقاع الخزينة قصيرة المدى في شهر ديسمبر 2021، وأضاف أن الدولة تغطي عجزها عبر رفع أموال جديدة لخلاص رقاع قديمة.

وأشار إلى أن الدولة ستصدر أواخر سنة 2022 رقاع خزينة قصيرة المدى بقيمة مليار دينار جديدة.

وأضاف أن العجز في ميزنية 2021 بقيمة 3 مليار دينار سيقع تجاوزه خاصة مع احتساب المداخيل الجبائية للدولة، وسيتم تجاوز الصعوبات هذه السنة بأخف الأضرار، وبعجز أقل مما كان متوقعا خلال الأشهر الماضية.

وأكد أن أجور نوفمبر وديسمبر 2021 سيقع سدادها بصفة عادية وسداد رقاع الخزينة قصيرة المدى عبر إصدار رقاع خزينة جديد.

وأوضح ضيف برنامج إيكوماغ أن الدولة قلّصت من نفقاتها الموجهة أساسا للاستثمار وخلاص مزوديها، ولكن المصاعب موجودة ووقع تأجيلها وترحيلها لسنة 2022.

وأكد النيفر أن مخاطر عدم الخلاص يقع ترحيلها من ميزانية الدولة إلى القطاع البنكي، وهو ما يجعل تصنيف البنوك مرتبطا بالتصنيف السيادي لتونس.

اقرأ أيضا: بودريقة: صندوق النقد لن يغطي حتى 20% من حاجيات تونس ماليا