بسام النيفر: إلتجاء البنك المركزي إلى طباعة الأموال سيساهم في ارتفاع التضخم من جديد

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 22 أكتوبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن أزمة الكوفيد قد ساعدت الدولة على تعبئة أكثر موارد خارجية بطريقة أسهل حيث كان من المفروض أن تقترض 700 مليون دينار من صندوق النقد الدولي لكنها عوضا عن ذلك تحصلت على 1,7 مليار دولار.

وأضاف أن الأزمة قد تسببت في المقابل في خسارة الكثير من الموارد الجبائية وتم صرف دعم أكثر. وبخصوص العجز الجملي في الميزانية والمقدر ب13,4% أشار النيفر أن قيمة العجز كبيرة جدا مضيفا أنه من المتوقع أن يبلغ هذا العجز 7% سنة 2021 و3% سنة 2023.

هذا وشدد على ضرورة عودة الطلب الخارجي موضحا أن سحب تونس من القائمة الخضراء سيؤثر على التبادل الإقتصادي مع الدول الأخرى كما أن حظر الجولان بباقي البلدان سيؤثر علينا.

كما بين ضيف إيكوماغ أن الدولة ستعول بالأساس على السوق الداخلية ورقاع الخزينة والموارد الداخلية لسد  النقص الحاصل في الميزانية والمقدر ب11 مليار دينار.

وأوضح أن الموارد الجبائية ستكون سنة 2021 أقل من 30 مليار دينار مضيفا أننا سنعتمد بدرجة أولى على القطاع البنكي. هذا وأفاد بسام النيفر أنه في صورة إلتجاء البنك المركزي إلى طباعة الأموال فإن ذلك سيدخلنا في مسار جديد من التضخم والذي ستكون عواقبه وخيمة.

كما شدد على ضرورة توفير أكثر موارد ممكنة عبر السوق الداخلية دون الرفع في نسبة التضخم مجددا. كما أضاف أنه لايوجد خطر فيما يتعلق بسداد ديوننا الخارجية لسنة 2021.

وأشار النيفر أنه يجب دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحريك الإستثمار بالبلاد مضيفا أن هذا الأمر يعتبر صعبا في هذه الظروف.

هذا وأوضح أن تونس تستطيع تحقيق مستويات إستثمار أفضل خلال سنة 2021 ولكن ليس بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بمسألة المداخيل الجبائية بقانون المالية الجديد فبين أنها ستمكن من تحسين القدرة على الإستخلاص كما أن النظام الجديد forfaitaire سيحسن من المداخيل.