بسام النيفر: الأولوية خلال سنة 2023 ستكون لخلاص الديون ولكن

قال بسام النيفر المحلل المالي اليوم الأربعاء غرة فيفري 2023 إن إعلان وكالة موديز للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف تونس إلى Caa2 من Caa1 وتغيير التوقعات إلى سلبية، كان متوقعا.

وأشار النيفر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن وكالة موديز أوصت خلال فترة مراجعة التصنيف بضرورة القيام بجملة من الإجراءت من بينها الاصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن عدم التوصل إلى هذا الاتفاق قاد آليا إلى خفض تصنيف تونس.

واعتبر أن تونس وجدت نفسها مصنفة مع دول وضعيتها المالية أسوء بكثير من حيث المديونية للخارج والرصيد من العملة الأجنبية، وأشار في المقابل إلى القلق الكبير والتخوف من عدم قدرة تونس على تعبئة موارد مالية من الخارج، خاصة وأن ذلك يبقى مرتبطا بالتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد والمضي في تنفيذ الاصلاحات.

وقال النيفر إنه لا توجد أي ضمانات بالمصادقة على قانون نسبة الفائدة المشطة وقانون اصلاح المؤسسات العمومية والمساهمات فيها في وقت قريب، كما أشار إلى أهمية عقد اتفاقات للحصول على تمويلات ثنائية.

وأضاف أن الأولوية خلال سنة 2023 ستكون لخلاص الديون واحترام الآجال وتعهدات الدولة التونسية، وهو ما يحيل إلى تواصل مشاكل التوريد بالنسبة للمواد الأساسية والمحروقات والمواد الأولية على غرار ما شهدته البلاد خلال سنة 2022، قائلا “الديون المبرمج خلاصها هذه السنة ستُسدّد ولكن المشكل هو كيف ستتحرك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل ذلك”.

وأوضح أن المشكل الذي تعاني منه تونس ليس التداين في حد ذاته، وإنما عدم استثمار المبالغ المتأتية من الخارج في شكل دين في مشاريع تنموية، قائلا “يقع صرف هذه الأموال والديون لمجاراة التضخم، وليس لخق النمو”.

وأكد أهم معطى اليوم هو المحافظة على مخزون العملة الأجنبية والعمل على مزيد تحسينه، وذلك عبر إعادة تحريك عجلة الأنشطة التي تخلق العملة الأجنبية على غرار الفسفاط، ودفع التصدير بالنسبة لمختلف المنتجات.

ودعا إلى ضرورة توفير التمويلات والعمل عبر السياسة الخارجية للدولة لتعبئة هذه التمويلات في انتظار التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد ضيف برنامج اكسبرسو على أهمية الحفاظ على سعر الصرف وتفادي تراجع سعر الدينار، وأشار إلى أن تراجع لسعر صرف الدينار يهدد بارتفاع خدمة الدين أكثر فأكثر، اما على مستوى الدين الداخلي فقد أوضح النيفر أن عديد الشركات تواجه صعوبات وتلجأ للإقتراض لتسديد نفقاتها وتعهداتها تجاه موظفيها والعاملين فيها.