بسام النيفر: “الانتقال لاقتصاد مستدام لا يمكن أن يمر إلا عبر القطاع البنكي”

أكد بسام النيفر المحلل المالي اليوم الخميس 27 جوان 2024، أهمية زيارة نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون، إلى تونس، وهي أول زيارة في إطار مسؤوليته الجديدة.

وأبرز النيفر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن البنك الدولي يعمل مع القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هناك اختلافا بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يعمل هذا الأخير على وضع السياسات بهدف التقليص من الفقر وضمان الاستدامة.

كما لفت إلى أن البنك الدولي يتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع وصرف التمويلات التي يقدمها، مشددا على أنه يعد شريكا مهما لتونس، وعليها ضمان علاقة جيدة مع يهذه المؤسسة المالية الدولية، لأنها تساعد في تنفيذ الأهداف الكبرى في أفق 2030 و2050.

إصلاح المؤسسات العمومية

واعتبر النيفر أن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة لتونس لطرح المشاريع التي تريد الحصول على دعم البنك فيها، معتبرا أن إصلاح المؤسسات العمومية في تونس لا يتعلق فقط بالتمويل وإنما أيضا لا بد من الحصول على مساعدة البنك في علاقة بالحوكمة.

هذا وبيّن ضيف البرنامج أن نسبة تطور كتلة الأجور أقل بكثير من نسبة تطور رقم المعاملات في السنوات الأخيرة، في ظل الإحالات على التقاعد وعدم تعويض المناصب.

وأوضح أن الإشكال لا يتعلق بكلفة الأجور وإنما يتعلق بأن أغلب الخدمات مدعومة مثل النقل والصحة، مضيفا “المشكل الأساسي بالنسبة للمؤسسات العمومية ليس التأجير في الغالب، وإنما تسعيرة الخدمة التي تقدم للمواطن، والتي تكون بسعر منخفض لا يُمّكن من توفير حجم أموال كافية لخلاص الديون والموظفين وهو ما يدفع المؤسسات للتداين”.

الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر

النيفر اعتبر أن تغيير حوكمة المؤسسة من شأنه تحسين الأداء، مبينا من جهة أخرى ضرورة الاستثمار في الانتقال الطاقي.

وأضاف “إعادة التمويل في الخارج مرتبط بنسبة التمويل الموجه للانتقال الطاقي والمشاريع الخضراء”، مشددا على أهمية دور البنك المركزي (خاصة وأن القطاع يعد مستحدثا) في وضع الإطار الجديد الذي سيتعامل في إطاره القطاع البنكي وفقا لشروط جديدة، لتتماشى التمويلات مع طبيعة الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية التعاون بين البنك المركزي والدولي، مشددا على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي في دفع المؤسسات في تونس والعالم للتوجه نحو الانتقال الطاقي.

وأضاف “لا بد من خطوط تمويل جديدة في إطار جديد لاعتماد الانتقال الطاقي خاصة وأن تونس تعد متأخرة في هذا المجال”.

كما أبرز أهمية التكوين الذي سيوفره البنك الدولي للإطارات المصريفية قائلا “من الضروري تقديم التكوين وتقييم المخاطر”.

ولفت إلى أن عديد البنوك أطلقت خطوط تمويل للاقتصاد الأخضر، “وسيسمح التكوين بوضع خطوط تمويل معقولة ومقبولة للاقتصاد الأخضر” وفق قوله.

وأضاف “الانتقال لاقتصاد مستدام لا يمكن أن يمر إلا عبر القطاع البنكي”.

دعم الميزانية

وفيما يتعلق بدعم الميزانية، أكد النيفر أهمية الحصول على الدعم من البنك الدولي خاصة في ظلغياب التمويل من صندوق النقد الدولي وعدم الحصول على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي وأيضا عدم التوجه لأسواق دولية،..

وأشار إلى أن هناك مواعيد هامة في 2024 وأيضا 2025 لخلاص الديون، حيث أن الأشهر 24 القادمة ستكون صعبة، في ظل النسق المرتفع لتسديد الديون، وهو ما يستدعي حسن التصرف في العملة الصعبة.

وخلص النيفر إلى أن دعم الميزانية لن يكون بمبالغ مرتفعة وإنما سيكون في حدود 300 إلى 400 مليون، مبينا أهمية هذه المبالغ من العملة الصعبة في الوقت الراهن.