بسام النيفر: التقليص في ميزانية الدولة سيؤدي إلى تحقيق نسبة نمو أقل و تقلص الإستثمارات

أفاد الخبير المالي بسام النيفر اليوم 30 نوفمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن الدولة لديها ديون تجاه مزوديها وهو ما ساهم في تضخم كبير جدا في حجم حاجيات الدولة.

وأضاف أن نفس مبدأ خلاص المزودين موجود في مشروع قانون المالية لسنة 2021 مشيرا أن ديون الدولة هي قصيرة المدى ولديها نفقات مطالبة بسدادها خلال سنة.

هذا وأوضح النيفر أن قانون المالية لسنة 2021 تطرق إلى مقاومة التهرب الجبائي من خلال التخفيض في التعاملات المالية نقدا من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار.

كما قام بربط خلاص معاليم الجولان للعربات بتسوية الوضعية الجبائية إضافة إلى الإعتماد أكثر على الوسائل الإلكترونية في الدفع.

وأشار بسام النيفر أن القانون يظم كذلك نظاما جديدا يقوم بتعويض النظام التقديري الذي لايجلب الكثير من المداخيل لميزانية الدولة.

وبخصوص التقليص في ميزانية الدولة بين أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق نسبة نمو أقل و تقلص الإستثمارات خاصة لو لم تقدر الدولة على تعبئة موارد جديدة وهو ماسيضطرها للإقتراض من المؤسسات الأجنبية.

هذا وأفاد النيفر أنه من الضروري التوجه نحو الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام كوسيلة لتعويض الإستثمار الذي تقوم به الدولة.

كما أضاف أن الإستثمارات العمومية التي تتراوح قيمتها بين 4 و 6 مليار دينار تعتبر غير كافية ويجب الترفيع فيها إلى 11 أو 12 مليار دينار.

وبخصوص تحقيق نسبة نمو تقدر ب4% أشار بسام النيفر أنها لا تعتبر قراءة متفائلة مضيفا أننا لن نعود إلى مستوى سنة 2019 بتحقيق هذه النسبة.

هذا وبين أنه ليس هناك مداخيل جبائية كبيرة سنة 2021 مضيفا أنه يجب تعبئة الكثير من الموارد.