بسام النيفر: “تم سداد جزء محترم من الدين الخارجي”

أفاد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بأن اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، الموقعة يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، كانت مبرمجة، في قانون المالية لسنة 2023 بقيمة 528 مليون دينار.

وأشار المحلل المالي بسام النيفر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن هذا المبلغ موجود أساسا في مخزون العملة الصعبة، والفرق المُحدث هو أن هذا المبلغ كان تحت تصرف البنوك فأصبح تحت تصرّف الدولة.

وقال النيفر إن هناك قانونا يضبط كيفية التصرف في العملة الصعبة ومن الفرص المتوفرة لدى القطاع البنكي، هي امكانية استثمار هذه المبالغ.

وأوضح أن مخزون العملة الصعبة في تونس لن ينقص ولن يزيد بعد هذه العملية البيضاء لأن المبلغ هو أساسا من ضمن الموجودات بالعملة الصعبة لدى تونس.

وأضاف أن حوالي 245 مليون أورو و48 مليون دولار هو حجم المبالغ المبرمجة لتسددها تونس بالعملة الصعبة خلال سنة 2023، في إطار سداد قروض بالعملة الصعبة لفائدة القطاع البنكي، منهم 86 مليون أورو و43 مليون دولار مبرمجة خلال شهر جوان المقبل، أي ما يعادل 418 مليون دينار.

وأوضح أنه تم الاقتراض في الوقت الحالي لتأمين سداد القروض الداخلية بالعملة الصعبة وهي تندرج في إطار إعادة تمويل الدين.

وأفاد بأن جزء من الدين الجديد سيقع تحويله لسداد ديون قديمة فيما يقع تحويل الجزء الآخر لنفقات وأغراض أخرى، وأوضح أن الاتفاقية وُقعت في وموعدها والمبلغ منطقي ومن الممكن تعبئة مبالغ أخرى في حال توفرت الاحتياجات.

“سداد جزء محترم من الدين الخارجي”

وقال بسام النيفر إنه تم سداد جزء محترما من الدين الخارجي المبرمج سداده في سنة 2023، وأشار إلى خسارة بحوالي 940 مليون دينار في ميزان الدفوعات، وهو ما يحيل إلى نفقات بالعملة الصعبة أكثر من المداخيل.

وأشار إلى أن التمويل الخارجي للاقتصاد الوطني بلغ 1066 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة، وبالتالي فقد سجل تراجعا بـ 44.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وقال إن الصعوبة الأكبر تبقى حصول تونس على تمويلات خارجية في الفترة الحالية، وأوضح أن المواصلة بالنسق الحالي سيفرز عجزا كبيرا في ميزان الدفوعات في غضون نهاية هذه السنة، أي التوجه نحو استهلاك جزء كبير من مخزون العملة الصعبة.

وأضاف أن تصنيف تونس مهدد بالتأثر بهذه الوضعية في صورة عدم حصول تونس على تمويلات خارجية، وأشار إلى صعوبات تواجهها الدولة والمؤسسات التونسية في التعامل مع الخارج.

وأشار إلى أهمية حصول تونس على التمويلات الأجنبية الكافية، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، أو غيره، وذلك للتمكن من مجابهة المخاطر التي تواجهها تونس وتفادي أزمة ثقة المستثمرين.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن لتونس ما يكفي اليوم لتحترم تعهداتها الخارجية ولكن من الضروري أن تضطلع الدولة بدورها في الاستثمار ودفع الاقتصاد وخلاص المزودين لأن دورها لا يقتصر على سداد الديون الداخلية والخارجية، حسب قوله.