بسام النيفر: “سيكون هناك توجه أكبر نحو الاقتراض الداخلي ..”

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 13 ماي 2024، إنه سيتم خلال سنة 2024 تسديد مبالغ هامة من الديون داخليا وخارجيا، حيث يتعين على الدولة أن تحافظ على التوازنات الكبرى وتحسن توزيع المصاريف.

وأبرز النيفر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تضمن أرقاما قريبة من تلك التي تم تحقيقها بنهاية السنة.

وأوضح أن خلاص الديون الخارجية يفوق الأموال التي تم اقتراضها بفرق يقدر بـ 866.3 مليون دينار في 2023، في حين كان الاقتراض أكثر من السوق الداخلي حيث بلغ 11452 مليون دينار وهو رقم قياسي.

ورجّح أن يكون التداين الصافي الخارجي سلبيا أي أن تونس ستقوم خلال 2024 بسداد مبالغ أكثر من الذي ستقوم باقتراضه، كما سيكون هناك توجه أكثر للاقتراض من السوق الداخلية.

كما توقع أن لا يتم صرف 7 مليار دينار (تمويل مباشر من البنك المركزي للحكومة) حيث سيتم الابقاء على الجزء الكبير إلى آخر السنة، متوقعا أن تكون سنة 2024 صعبة.

وأوضح أن سداد الديون بالسوق الداخلية ستفوق الديون التي سيتم تسديدها بالسوق الخارجية بداية من السنة القادمة.

النيفر قال إن توفير المبالغ الكافية لسداد الديون يكون إما عبر التفويت  في المؤسسات العمومية وهو توجه لن تتبعه الدولة، أو عبر الصلح الجزائي والذي يمكن أن يوفر مداخيل هامة للدولة.

وأضاف “ننتظر أن يتم تقديم الأرقام بشأن الصلح الجزائي حيث يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول، ولكنه يبقى غير كاف ويتعين على الدولة البحث عن موارد جديدة”.

وأكّد المحلل المالي عدم إمكانية التخلي عن الاقتراض من السوق الداخلية، ولكن في المقابل يجب التقليص في النسب.

وأضاف قائلا “يتوقع تحقيق مداخيل بـ 59.8 مليار دينار سنة 2024، ولكن ستكون في حدود 57.1 مليار دينار”، مبينا مصادر المداخيل ومن بينها الأداء على الشركات البترولية والأداء على الاستهلاك وغيرها.

ولفت إلى إمكانية تحقيق أموال من المؤسسات العمومية، إلى جانب المنح، مبينا في المقابل أن المصاريف يجب أن تتقلص من ذلك صرف الأجور، كما توقع أن لا يكون الدعم مرتفعا.

وخلص بسام النيفر في ختام لقائه إلى أن التداين الخارجي سيتراجع وسيكون في حدود 1 مليار دولار، في المقابل سيسجل ارتفاع في التداين الداخلي.