بسام النيفر: يجب توفير الإمكانيات اللازمة والاهتمام بقطاع التعليم

أفاد مسح قام به المعهد الوطني للاحصاء لدى عينة من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة تمثل 16 قطاعا اقتصاديا، تم اختيارها بطريقة عشوائية من السجل الوطني للمؤسسات، أن معدل الأجور في تونس لم يتجاوز 924 دينارا أي حوالي مرتين الأجر الأدنى الصناعي (SMIG)، الذي يقدر ب460 دينارا.

وبيّن المسح، الذي قام به المعهد سنة 2022 نشرت نتائجه مؤخرا، أن معدل الأجور في تونس يتراوح بين 1698 دينار بالنسبة للإطارات و658 بالنسبة للعمال.

ويقدر معدل الأجور في القطاع العام بـ 899 دينارا إذ يتراوح بين 1628 دينارا بالنسبة للاطارات و612 دينارا بالنسبة للعمال.

وأظهرت المسح أن القطاع المالي والتأمين يؤمن أعلى الأجور في تونس بمعدل 2605 دينارا ليرتفع الى 3253 دينارا بالنسبة للإطارات وينخفض الى 1112 دينارا بالنسبة للعمال.

ويحتل المرتبة الثانية من حيث الأجور قطاع الإعلامية والاتصالات الذي يصل فيه معدل الاجور الى 1908 دينار

وأشار المسح الى أن قطاع التعليم يعد الاقل أجورا إذ لا يتجاوز معدل الأجور فيه 792 دينارا

ولدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، تحدث المحلل المالي بسام النيفر عن الأجر الأساسي والذي لا يتضمن مكافآت.

وأبرز وجود فوارق كبيرة حسب القطاعات والمستوى التعليمي، كما بيّن وجود  فرق بين القطاعين العام والخاص على مستوى الأجور.

وأضاف “القطاع العام يولي اهتماما للمستوى التعليمي ويقدم أجرا محترما أفضل من القطاع الخاص، ولكن عند التقدم في المستويات التعليمية تكون الأجور في القطاع الخاص أفضل”.

وأردف “على أرض الواقع قد تكون الأجور أقل بكثير مما هو معلن، خاصة وأن هناك من لا يتمتع بحقوقه”، مبينا أن مستوى الأجور في تونس أقل مما هي عليه في بلدان أخرى مثل المغرب.

هذا وأشار إلى أن بعض الدول لا تحدد الأجر الأدنى المضمون، معتبرا أن معدل 924 دينار يعد ضعيفا في تونس ولا يسمح بحياة مريحة في ظل غلاء المعيشة مقارنة بالسنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالأجور في القطاع المالي والتأمين قال النيفر إن هذا القطاع هو الأعلى أجرا في كل العالم وهو أمر طبيعي ولا يقتصر فقط على تونس.

وبالنسبة لتدني الأجور في قطاع التعليم شدد محدثنا على أن الأجر ضعيف وأقل من المعدل وهو ما يدفع الأساتذة والمعلمين للتوجه أكثر نحو الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن مستوى الأجور في قطاع التعليم يكون الأعلى في الدول المتقدمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وتوفير الإمكانيات والترفيع في الأجور باعتباره ركيزة من ركائز التطور الاقتصادي.

كما لفت إلى تدني الأجور أيضا في القطاع الصحي، وهو ما أدى إلى ارتفاع هجرة الأطباء للبحث عن ظروف عمل محترمة ومستوى أفضل في الخارج.

وأضاف “لا استثمار في قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير بالتالي وهو ما يؤدي إلى البطالة وينعكس على أداء الشركات والمؤسسات”.

وخلص محدثنا إلى أهمية رأس المال البشري، مبينا أن هجرة الكفاءات قد يؤدي إلى غياب اليد العاملة خاصة في القطاعات الواعدة.