بسام النيفر: “من الصعب أن تنخفض نسبة الفائدة إلى موفى السنة..”

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على نسبة الفائدة في مستوى 8 بالمائة (متواصلة منذ ديسمبر 2022) لم يكن إجراء مفاجئا.

وأضاف النيفر في تصريح لبرنامج ايكوماغ أنه من الصعب أن تسجل نسبة الفائدة انخفاضا إلى موفى السنة الحالية، على الرغم من تراجع نسبة التضخم..

وأوضح النيفر أن التضخم ليس في مجمله نقديا، مضيفا “السياسة التي تنتهجها الحكومة لم تقدم نتائج كبيرة إلى الآن، لذا يحاول البنك المركزي الحفاظ على دوره بضمان استقرار الأسعار وأيضا سعر صرف الدينار الذي له علاقة بنسبة الفائدة المديرية”.

وتحدث عن 7000 مليار دينار التي اقترضتها الحكومة بشكل مباشر من البنك المركزي مبينا أن المبلغ الذي تم استعماله لا يتجاوز 4 مليار دينار على أقصى حد، وبالتالي ضخ هذه الأموال في السوق ليس لم يكن له تأثير تضخمي إلى غاية الآن.

وأوضح أن الاشكال المتعلق بالتضخم هو نقص الإنتاج، وخاصة بالإنتاج الفلاحي المتأثر بنقص الأمطار، وبأنشطة أخرى بالنظر إلى نقص توريد المواد الأولية ونصف المصنعة.

وأضاف “المؤسسات لا تستثمر”، مبينا أن قائم القروض البنكية لفائدة المؤسسات ارتفع إلى غاية شهر جوان 2024 بـ2032.3 مليون دينار منها 2197.3 مليون دينار هي قروض قصيرة المدى، فيما القروض متوسطة وطويلة المدى وهي الموجهة للاستثمار تقلصت بـ164.9 مليون دينار.

واعتبر أن الطلب ضعيف جدا في السوق المحلية، كما أن نسق الطلب على قروض الاستهلاك ضعيف، مبينا أن نسق الأجور أقل بكثير من ارتفاع نسبة التضخم وهو ما خلق ضعفا كبيرا في الطلب بالسوق الداخلية، كما هو الحال بالنسبة للطلب الخارجي حيث أن الشريك الأساسي الاتحاد الأوروبي يواجه اشكاليات.

وأردف النيفر أضاف “الإنتاج ضعيف وكلفة الإنتاج مرتفعة جدا في تونس وهو ما يخلق صعوبات في ترويج المنتوج في السوق حتى الداخلية في ظل وجود منافسين شرعيين وغير شرعيين، وكل هذا يفسر عدم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية”.

وخلص إلى القول “يجب القيام بعديد الإصلاحات التي باتت ضرورية لجعل الاقتصاد أكثر صلابة وبالتالي استعادة نسب نمو جيدة، لأن الوضعية الحالية هي الركود التضخمي”.