Express Radio Le programme encours
وأضاف النيفر خلال مداخلته في برنامج إيكوماغ أن القطاع الفلاحي أثر بشكل كبير على نسبة النمو في تونس، حيث يؤكد صندوق النقد على أن هذا القطاع سيواصل خلق إشكاليات خلال 2024.
ولفت إلى أن تحقيق نسبة نمو بـ2.5 بالمائة تتطلب تحقيق موسم فلاحي ممتاز، في حين أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على القطاع.
واعتبر أن الاشكال هيكلي في الاقتصاد التونسي، مبينا أن الدولة هي قاطرة الاستثمار وبتراجع حجم الاستثمار العمومي، تراجعت نسبة تدخل القطاع الخاص في الاستثمار بشكل لافت.
وأضاف “في ظل تراجع الاستثمار لا يمكن الحديث عن التنمية”، مبينا أن حجم الميزانية وهامش التحرك والأولويات لا يسمح بالإستثمار.
وبيّن أن عدم الإنتاج بشكل كاف يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، موضحا أن تحسن الميزان الجاري يعني أنه لا وجود لإشكال في الميزان التجاري وإنما الإشكال يتعلق بانتاج المواد الفلاحية.
وقال النيفر “التضخم سيرتفع خلال 2024 وهو أمر منطقي، ومن الصعب أن تكون نسبة البطالة ضعيفة، وفي ظل غياب النمو من الصعب خلق مواطن شغل”.
وأَضاف “ستكون البطالة في حدود 15 بالمائة وربما تنخفض النسبة بداية من 2025، خاصة في ظل وجود إشكال في خلق مواطن شغل غير هشة”.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات التضخم لسنة 2024، ستكون في حدود 9.6 بالمائة.
Written by: waed