بسام النيفر: وضعية تونس الداخليّة والخارجيّة لا تسمح ببلوغ مستوى 3 بالمائة من النمو

علّق المحلّل المالي بسام النيفر في برنامج “اكسبراسو”، اليوم الاربعاء 17 أفريل 2024، على تقرير البنك الدولي الذي خفّض توقعاته بشأن النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2،4 بالمائة. 

وقال بسام النيفر إن تونس تعتبر من الدول المورّدة للنفط، وهي من الدول التي سيشهد نموّها استقرارا أو تراجعا، حيث بلغ مستوى 2.4 بالمائة في 2024، وستبقى في استقرار عند هذا الحد في 2025.

وبين النيفر أن الوضعية الداخلية والخارجية لتونس لا تسمح ببلوغ مستوى 3 بالمائة من النمو.

وأبرز أن عدّة عوامل داخلية وخارجية أدّت إلى بلوع نسبة النمو 2.4 بالمائة، أبرزها السوق الأوروبية التي يتوجه إليها 70 بالمائة من الصادرات التونسية والتي تشهد نسبة نمو ضعيفة بلغت 0.8 بالمائة، متأتية أساسا من ضعف الطلب الداخلي ونقص التصدير.

وأشار بسام النيفر إلى أن الاقتصاد العالمي ليس في أحسن حالاته وهو متأثر بحرب غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر والتوتر الايراني الاسرائيلي، وبالتالي فإن نسبة نمو بـ 2.4 بالمائة هي الأقرب إلى الواقع من 3 في المائة.

عجز الميزان التجاري

وأفاد بسام النيفر يأن التقرير لم يتحدث عن نسبة النمو فحسب بل تحدث أيضا عن عجز الميزانية الذي تحسّن بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ 5.6 بالمائة في 2025.

وأشار النيفر إلى عجز الميزان الجاري الذي كان في حدود 8.7 بالمائة عام 2022، وتحسن في 2023 ليتخطى 2.7 بالمائة وسيصل الى -2.4 بالمائة في 2024 و -2.3 في المائة عام 2025.

ووصف بسام النيفر هذه الوضعية بالمريحة والتي ستحسن الوضعية الاقتصادية في البلاد، خاصة في علاقة بتصنيفات المؤسسات المالية والأسواق الخارجية.

في مقابل ذلك أشار النيفر إلى التضخم الذي بقي مرتفعا في حدود 7.8 بالمائة المتأتي أساسا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أمل أن يتحسن الانتاج الفلاحي الداخلي للتحكم في التضخم.

اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

قال بسام النيفر إن مشاركة تونس في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يأتي كونها عضو في هاتين المؤسستين،  وتعتبر مشاركتها فرصة للتعرف على المسؤولين الماليين للدول، وعقد اجتماعات مع وفود البلدان الشقيقة والصديقة والقيام باتفاقيات مبدئية على برامج مشتركة وفتح أبواب لجلب موارد خارجية جديدة.

92.5 بالمائة من التونسيين يعيشون بأجر أقل من ألف دينار

وفي تعليقه على خبر أن نسبة 92.5 بالمائة من التونسيين يعيشون بأجر أقل من ألف دينار، قال بسام النيفر إن هذا الرقم صحيح بالنظر إلى الأجر الأساسي الذي يعتبر جزء من الأجر الذي يتلقاه أغلب التونسيين وهو ليس مرتفعا، علما وأن عدة قطاعات كالصحة والتعليم جزء كبير من أجورها هو منح.

لافتا إلى أن القطاعات التي تكون أجورها مرتفعة نوعا ما لا تتجاوز 3 قطاعات هي القطاع المالي والقطاع الصحي وقطاع العقارات الذي لا يتجاوز عددهم 3 آلاف شخص.

وقال أن نسبة 92.5 بالمائة واقع ولا شك فيها، وهي تطرح إشكالا مقارنة بكلفة الحياة التي تعتبر مرتفعة في تونس.

وبين النيفر أن أغلب ما يدفع بالكفاءات التونسية للهجرة على غرار الأطباء هو ضعف الأجور في تونس مقارنة ببلدان أخرى، مشددا على ضرورة القيام بدراسة لتحسين الأجور تدريجيا لحاجة تونس للموارد البشرية لأنها أهم أساس للنمو.

وأكد ضرورة تفادي التأثير السلبي لترفيع الأجور بين يوم وليلة الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.