بسام النيفر: 11 ماي القادم سيقع خلاص ديون بقيمة تقارب ألف مليون دينار

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 9 ماي 2022 خلال برنامج ايكوماغ أنه قد تم الإعلان  يوم الجمعة الفارط عن خروج جديد على السوق الداخلية وهي رقاع خزينة قصيرة المدى بقيمة 700 مليون دينار.

وأضاف أنه يوم 11 ماي القادم سيقع خلاص خطي تمويل قصيرة المدى بقيمة 946.8 مليون دينار.

هذا وأشار أن العمليات أصبحت أكثر على المدى القصير.

كما أوضح أن إرتفاع نسبة الفائدة ليس بالضرورة في صالح البنوك.

وللإشارة قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، السبت الفارط ، إن حكومتها نجحت في “سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد”، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة “الإصلاحات العميقة”.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، الموافق 1 ماي من كل عام.

وأكدت بودن أن حكومتها ”رغم التحديات والتراكمات إلا أنها حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسؤولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها”.

وأضافت: “لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية (لم تحدد قيمتها)، وفي صرف الأجور في آجالها”، دون توضيح طبيعة الديون المسددة إن كانت أقساط الديون المستحقة أم كاملها.

وبلغ إجمالي الدين العام التونسي في 2010 حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا بنهاية 2020.

وتابعت بودن: “كما نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة”.

وزادت: “نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة”.

وتعليقا على ما أعلنته بودن، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي: إن “تونس حاليا تقوم بسداد دفعات من ديونها الداخلية والخارجية، فيما هناك ديون أخرى ما زال توقيت سدادها لم يحن”.

وأضاف : “بودن تتكلم عن نجاح في سداد الديون، لكن تونس منذ الاستقلال (1956) إلى اليوم لم تتأخر في سداد ديونها، فهذا أمر عادي ولا يمكن اعتباره نجاحا خارقا”.