النيفر: كل 10مليمات إضافية في سعر صرف الدينار مقابل الدولار ستعطي تأثيرا سلبيا على الميزانية بـ60 مليون دينار

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم 05 ماي 2022 إنّ قرار البنك المركزي الأمريكي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بنصف نقطة وهي المرة الثانية في سنة 2022، وأشار إلى أنّ هذه العملية ستتكرر 6 مرات أخرى على مدار السنة.

وأضاف بسام النيفر خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ” أنّه تمّ تقرير هذه العمليات منذ سنة 2021، والزيادة الأخيرة المعلن عنها والتي قيمتها 0.5 بالمائة هي أعلى زيادة منذ سنة 2000، وفي اجتماع شهر جوان سيتم الترفيع في سعر نسبة الفائدة المديرية  بـ0.75 بالمائة وهي أعلى نسبة منذ سنة 1974.

كما أفاد المحلل المالي بأنّه يمكن أن يصل الترفيع في سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بـ3 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أنّ نسبة النمو في الثلاثي الأول كانت سلبية بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا ما أثّر على الشركات المدرجة بالبورصة، وهناك توقعات بأنّ الشركات ستستثمر أقل نظرا وأنّ نسبة الفائدة ستكون مرتفعة.

وأكّد محدّثنا أنّ قطاع العقارات سيتأثر بارتفاع نسب الفائدة المديرية، وهذا ما سينجرّ عنه تأثير على الاقتصاد الأمريكي داخليا، كما أنّ قيمة الدولار سترتفع والأورو سينخفض سعر تداوله مقارنة بالدولار، وهذا ما سيجلب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انتعاشة الاقتصاد الأمريكي رغم الترفيع في نسب الفائدة.

وبيّن المحلل المالي بسام النيفر أنّ قيمة العملات المحلية ستشهد انخفاضا خاصة بعد انخفاض اليان الياباني والأورو، مشيرا إلى أنّ التضخم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثّر على الأسعار اليومية في تونس وعلى ميزانيتها خاصة وأنّها بلد مورّد لعديد من المواد الأساسية والمحروقات.

وتابع النيفر قائلا إنّ هذا التضخّم سيؤثّر كذلك على ميزانية الدولة نظرا وانّه تم بناء ميزانية الدولة على سعر صرف معين وهو 2920 مليم في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم 3080 مليم أي بفرق قدره 160 مليم.

كما صرّح بأنّ كل 10 مليمات إضافية في سعر الصرف تعطي تأثير سلبي بـ60 مليون دينار.

وكما قال المحلل المالي بسام النيفر إنّ الاقتصاد التونسي ليس مثل اقتصاديات بلدان الخليج مرتبط بالدولار الأمريكي،واترفاع نسب التضخم لا يمكن مقاومته بالترفيع غي نسبة الفائدة المديرية فقط بل يمكن مقاومته بالانتاج ومراقبة مسالك التوزيع والسياسات العامة العامة للدولة، وفي صورة عدم تنفيذ هذه السياسات فسيظطر البنك المركزي إلى الترفيع في سبة الفائدة في الأشهر المقبلة.