بسام النيفر: “يجب التفكير في طرق أخرى لتحسين التأجير .. وخاصة للمتقاعدين”

قال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر إن قانون المالية يضمن ديمومة للمالية العمومية وستكون تونس قادرة على خلاص الديون وهناك ما يكفي من الموارد ليقع تنفيذ ميزانية 2025، ولكن تبقى الوضعية صعبة وفق ما أكدته وزيرة المالية.

وأبرز النيفر خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 ببرنامج اكسبراسو، أن هذا التوازن يبقى هشا، كما أن بعض فصول قانون المالية تم التراجع عنها بالنظر إلى تأثيره الكبير على المداخيل، معتبرا أن هناك توازنا بين ما تمت برمجته من مداخيل وبين المصاريف المحددة، مع ضرورة توفر تحكم أكبر في العجز الذي هو في حدود 9.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن المصاريف لم تتغير كثيرا مقارنة بـالأرقام النهائية في سنة 2024، وهو أمر معقول في ظل عدم وجود نمو اقتصادي قد يوفر موارد جبائية جديدة، مبينا أهمية تطوير الموارد غير الجبائية المبرمجة حيث هناك تعويل كبير على الأملاك المصادرة والتفويت.

خلاص الديون

وتمت برمجة 6.1 مليار دينار ديون خارجية منها 2 مليار دينار ستوجه لمشاريع لفادة الدولة، والبقية يتم توجيهه لدعم الميزانية وبالبنسبة للتداين الداخلي سيوجه بالكامل تقريبا لتمويل الديون القديمة التي سيتم خلاصها مع جزء لتعويض العجز، وبالتالي لا وجود لموارد لدفع التنمية، ومن المتوقع أن يبقى نفس مستوى المصاريف.. وقد تتمكن الدولة من توفير موارد للاسثتمار، ولكن هذه هي الإمكانيات الذاتية الحقيقية للدولة.

وذكر بأنه تم رفض بعض الفصول التي تمس من مداخيل الدولة، مبينا أن أبرز نقطة هي العودة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليار دينار وهو شر لا بد منه وفق قوله.

وأوضح أن خلاص الديون سنة 2025 سيكون أقل مقارنة بـ2024، ولكن الإشكال يتعلق بالجدولة، مبينا أن حجم الانفاق سيكون نفسه تقريبا مقارنة بين سنتين 2024 و2025.

هذا وستكون تونس مطالبة بخلاص 1140 مليون دولار خلال شهر جانفي 2025، وكانت تونس قد سددت خلال شهر جانفي 2024، وفق تنفيذ الميزانية حوالي 3 مليار دينار في المقابل المداخيل كانت 3.5 مليار دينار.

ولفت ضيف Express FM إلى أن تونس مطالبة خلال شهر جانفي 2025 بين 6.5 و 7 مليار دينار لخلاص الديون، في حين أن المداخيل لن تتجاوز 4 مليار دينار في أقصى الحالات، وبالتالي هناك حاجة لتمويل إضافي بحوالي 2 مليار دينار وفي ظل صعوبة لاحصول على مبلغ خارجي وبالتالي كان من الضروري المرور إلى التمويل المباشر من البنك المركزي، ولا وجود لحل بديل أمام الدولة في ظل التعهدات الخارجية، على الرغم من الانعكاسات السلبية للتمويل المباشر من ذلك التضخم خاصة عندما تتم العملية لسنوات متتالية.

وضعية المتقاعدين .. والأجور

وأبرز النيفر أن النقطة الثانية تهم المتقاعدين مبينا أن تحسين جرايات هذه الفئة إيجابية، ولكن لذلك تأثير كبير على ميزانية الدولة، حيث أنه في حدود 900 مليون دينار وهو مبلوغ كبير وليس مصادر لتوفير ذلك سوى الجباية تقريبا.

وشدد على ضرورة التفكير في طرق أخرى لتحسين التأجير وليس فقط للمتقاعدين وإنما لكل الفئات، دون المس من سلامة الدورة الاقتصادية خاصة وأن التوازن يبقى هشا.

المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

وفيما يتعلق بالمؤسسات والديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيساهم في تحسين نسبة الخلاص، وهو لصالح المؤسسات والبنك، حيث تمت إعادة جدولة أصل الدين على 10 سنوات مع سنتين إمهال مع اسقاط خطايا التأخير  بالإضافة إلى اسقاط فوائض التأخير، في إطار دفع الاقتصاد، وتحديد نسب الفائدة لإعادة الجدولة بحيث لا تتجاوز  بالمائة من أصل الدين، وإيقاف التتبعات القضائية المعلقة بالديون.

هذا واعتبر محدثنا أن العفو الجبائي قرار إيجابي ويساهم في توفير موارد مالية هامة، ومن شأنه أيضا أن يحسن العلاقة بين إدارة الجباية والمواطنين، وهي أيضا فرصة جديدة للمؤسسات لتحسين وضعيتها..

المصادقة على مشروع قانون المالية

وللإشارة فقد صادق مجلس نواب الشعب أمس الاثنين على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ونال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه، خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة، وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وإطارات الوزارة، 87 صوتا لفائدته في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.

وشهدت الجلسة ادخال عديد التغيرات على بعض الفصول بما فيها الفصل المتعلق بتنفيذ أحكام قانون المالية والذي أعيدت صياغته بما يتماشي وبعض الفصول التي تضمنها مشروع القانون.