بسام النيّفر: “حجم الدين العمومي مازال مرتفعا..”

من المتوقع أن يتحسن عجز ميزانية الدولة التونسية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 بالمائة سنة 2025، وذلك بفضل تحسن إيرادات الميزانية وانخفاض كلفة دعم المواد الأساسية.

وتستهدف خطة إصلاح التوازنات المالية العمومية متوسطة الأجل بلوغ عجز الميزانية نسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار كتلة الأجور عند 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.

وتعقيبا على ذلك، أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الإثنين 03 مارس 2025، أنّ هذا التقرير لم يشمل آخر أرقام شهر ديسمبر 2024.

وأضاف النيّفر، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ عجز الميزانية مازال مرتفعا لكن نسق تطوره أقل من تطور الناتج الداخلي الخام.

حجم الدين العمومي

وأوضّح، ضيف البرنامج، أنّ هذا التحسن متأتي في مواصلة الإصلاحات في مجال الميزانية، منها تراجع العجز، وكتلة الأجور..وهو ما يعطي مبدئيا هامش تحرك أحسن للدولة وقدرتها على مدى المتوسط وفق قوله.

وبيّن المحلل المالي، أنّ حجم الدين العمومي (الداخلي والخارجي) مازال مرتفعا، حيث  قدّر بـ135 مليار دينار موفى 2024 أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، موضحّا أنّه متكون 46 بالمائة دين خارجي و54 دين داخلي، عكس السنوات الماضية وفق قوله.

وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحسن الوضع الخارجي لتونس لكنه لا يزال هشًا أمام الصدمات المالية.