بسام النيّفر يقدّم خطوط التمويل التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن خطوط تمويل للتشجيع على الإستثمار.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنه سيتم  إحداث خط تمويل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، باعتمادات قدرها 20 مليون دينار، موضّحا أنه سيتم اسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات مع سنة امهال.

كما بيّن النيّفر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن إحداث خط تمويل ب5 مليون دينار يخصص لاسناد قروض للاشخاص ذوي الاعاقة دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، إلى جانب 2 مليون دينار لفائدة ضحايا الإعتداءات الإرهابية.

كما لفت المحلل المالي، إلى أن مشروع هذا القانون تضمن جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، منها إحداث خط تمويل أول بقيمة 7 ملايين دينار، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها، مع احداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، يخصص لاسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها. علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

كما بيّن ضيف البرنامج، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، رصد آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدت المؤسسات المذكورة آنفا، في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لضمان تمويلات بمبلغ 100 مليون دينار، والمسندة، في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026.

كما أشار النيّفر أنه في اطار دعم الشركات الأهلية، رصد مشروع هذا القانون، اعتمادا اضافيا قدره 20 مليون دينار، مع تخصيص مبلغ قدره 10 مليون دينار لضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات، إضافة إلى منح توقيف العمل بالادء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهالك والمعاليم الأخرى، على أي تجهيزات أو معدات أو عقارات ضرورية.

كما بيّن ضيف برنامج “اكسبريسو”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، نص على إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار  لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.

وسيخصص خط التمويل، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال.