بسام دريرة: هناك نقص في مراقبة قاعات الحلاقة ودخول المنتجات..

قال بسام دريرة رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل اليوم الجمعة 5 أفريل 2024، إن هذه الفترة هي ذروة عمل قاعات الحلاقة طيلة فترة العيد.

وأكّد لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس تطور الحلاقة في تونس نحو مستوى تصاعدي، حيث انضافت عديد الأشياء انضافت لقاعات الحلاقة، ولم تعد تقتصر على الشعر والذقن “اللحية” وصبغ الشعر فقط.

وأبرز محدثنا أنه خلال بقية فترات السنة يكون العمل بشكل عادي ومتوسط ويختلف من صالون ومركز الحلاقة إلى آخر.

وشدّد على ضرورة تقديم عمل جيد للحرفاء والحريفات وأهمية استعمال منتوجات ذات جودة عالية للعناية بالبشرة والشعر والأظافر للرجال والنساء، حيث يجب أن تكون بمواصفات جيدة ومميزة.

وأقر بوجود تقصير كبير من الدولة في علاقة بمراقبة قاعات الحلاقة، ودخول المنتوجات بطريقة غير قانونية، متسائلا “هل هناك مراقبة للفواتير في الصالونات؟ وهل هناك رقابة على الصالونات الجديدة التي تفتح”.

ولفت إلى وجود شركات حاصلة على تراخيص لتوريد المنتوجات والسلع لتوفيرها للحلاقين لضمان العمل بمنتوجات تحافظ على صحة المواطن والحلاق على حد سواء، وفي المقابل يتم جلب منتوجات من سوق موازية ليس فيه ضمانات صحية.

واعتبر دريرة أن القطاع لا يعد ذا أولوية في تونس، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تأسيس الغرف الجهوية للحلاقة والتجميل.

وتحدث رئيس الغرفة الوطنية عن كفاءة اليد العاملة التونسية، حيث يزداد الطلب في الخارج، وعلى الرغم من ذلك هناك اشكاليات تتعلق بمراكز التكوين والتي لا تتعدى المركزي بالنسبة للقطاع العمومي.

وقال دريرة إن “المهنة تطورت ولكن الأمور الإدارية لم تتطور في ظل غياب التنظيم”، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزارة التكوين المهني لتباحث عديد الإشكاليات.

وشدّد على أهمية التكوين والمراوحة بين الجانبين النظري والتطبيقي، مبينا أن التكوين لسنة واحدة يبقى غير كاف، هذا وأشار إلى أن امتحان الكفاءة المهنية لا يتم في كل الجهات.

ودعا محدثنا لأن يكون هناك تصنيف لقاعات الحلاقة وهو ما تضمنه مشروع القانون الذي تم تمريره لمجلس نواب الشعب كما هو الحال بالنسبة للمقاهي والمخابز.

وشدد على ضرورة تتغير الاستراتيجيات بالنسبة لقطاع الحلاقة، داعيا أهل القطاع والمسؤولين إلى التجمع وطرح الإشكاليات الراهنة وإيجاد الحلول.

كما تحدث عن الصعوبات التي يواجهها الحلاق في المناطق الشعبية في ظل تراجع المداخيل، مبينا أنه سيتم عقد اجتماع عام يضم كل الحلاقين من جميع ولايات الجمهورية لتلقي مطالبهم بهدف الارتقاء بالقطاع.