بسام معطر: تمديد فترة تحيين السجل الانتخابي يفتح الباب للتلاعب بالعملية الانتخابية

قال رئيس جمعية عتيد بسام معطر اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 إن هيئة الانتخابات قّررت فتح فترة جديدة لتحيين تسجيل الناخبين دون أن توضّح أو تفسّر أسباب اتخاذها لمثل هذا القرار، وأضاف أن الهيئة لم تصدر أي احصائيات بشأن عدد عمليات التحيين المنجزة خلال الفترة الأولى التي انتهت يوم 13 أكتوبر.

وأوضح بسام معطر لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن هذا يطرح تساؤلات حول نجاعة وفاعلية عمل هيئة الانتخابات، متسائلا “هل السبب هو أن فترة التحيين الأولى لم تنجح فتم فتح فترة ثانية للتحيين؟”.

وأفاد معطر بأن هناك نقص كبير جدا في شفافية العملية الانتخابية، وبأن فتح باب التحيين من جديد يحتوي على مخاطر، أهمها تمكين البعض من التلاعب بالعملية الانتخابية، عبر تحويل عناوين عدد من الناخبين لأماكن أخرى فيها عدد من المترشحين لدعم مترشح بعينه دون آخر، وهذه تقنية معروفة عالميا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت فتح فترة استثنائية لتحيين السجل الانتخابي لعموم الناخبين وذلك بداية من اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

وقال معطر “كلما اتبعت الهيئة الشفافية التامة وإعطاء الاحصائيات كلما قل التشكيك وارتفعت نسبة الثقة، والعكس بالعكس”.

وجدّد مطالبته لهيئة الانتخابات بنشر كل معطيات العملية الانتخابية في كل مراحلها، لدعم مناخ الثقة خاصة لدى الناخبين وتشجيعهم بالتالي على الإقبال على التصويت يوم الاقتراع.

وأوضح أن نسبة المشاركة يوم الاقتراع ستعطي شرعية أكثر لنتائج الانتخابات التشريعية، وقال إن أحد عيوب الهيئة الحالية هو أنها تصف نفسها بالهيئة التقنية.

وأشار مجددا إلى الشروط المجحفة لآلية التزكيات، وخاصة في دائرة إفريقيا وآسيا، حيث اعتبر أنه “من شبه المستحيل تسجيل ترشحات في هذه الدائرة، لأن عدد الناخبين صغير جدا ومن الصعب جمع 400 تزكية، وكان يجب الاستباق”.

وقال إنه تقريبا من المستحيل تأخير موعد الانتخابات نظرا وأن العملية الانتخابية انطلقت فعلا، وتأخير الموعد سيكون له تداعيات كبيرة جدا على هيئة الانتخابات أولا التي بدأت الانتدابات والاستعدادات.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى تمويل الحملات الانتخابية بقي ضبابيا جدا، وأن عدد النساء المترشحات بقي ضعيفا جدا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية المقبلة، بلغ 1427 ملفا، منها 1213 لرجال و214 ملفا لنساء.