بسباس: غياب التوافق بين الحكومة واتحاد الشغل يُهدد حصول اتفاق مع صندوق النقد

أفاد سليم بسباس وزير المالية الأسبق اليوم الخميس 2 جوان 2022 بأن تصنيف تونس من طرف وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ عند مستوى c مع آفاق سلبية لم يعد في حدّ ذاته مضمونا، بالنظر إلى أنه تصنيف مبني على سيناريو التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضاف سليم بسباس وزير المالية الأسبق لدى حضوره في برنام اكسبرسو أن حاجيات تمويل الميزانية الحقيقية لا يمكن تحصيلها إلا من خلال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واعتبر أن حاجيات التمويل التي ستتوفر من خلال اقتراض الدولة من البنوك بالعملة الصعبة لن تكون كافية.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيمكن تونس من الحصول على قروض وتمويلات من المانحين الدوليين والمؤسسات المالية بنسب تفاضلية.

وشدد على أن التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد يبقى رهين توفّر جملة من الشروط ومن بينها، أن تكون الحكومة جديّة في القيام بإصلاحات اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية والتي تحتاج بدورها إلى توفر مناخ استقرار اجتماعي وسياسي.

وأضاف أنه في حال لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى توافقات اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا يهدد السيناريو الرئيسي بالتوصل إلى إمضاء اتفاق جديد مع صندوق النقد في غضون الثلاثية الثالثة، خاصة بعد تعبير اتحاد الشغل عن رفضه لجملة من الإجراءات الواردة في الوثيقة الحكومية للاصلاحات وإعلانه نية الدخول في إضراب عام.

كما أضاف أن التقرير الأخير لوكالة فيتش رايتنغ قد يكون ممهدا لتقريرها المنتظر مع نهاية الثلاثية الثالثة من هذه السنة والذي بدأ يؤشر إلى سيناريو نادي باريس وإلى المخاطر المحدقة بقدرة تونس على تسديد ديونها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، إضافة إلى شروط أكثر إجحاف من الصندوق.

واعتبر أن وكالات التصنيف تأخذ كل المعطيات بعين الاعتبار ومن بينها التشكيك داخليا ودوليا أيضا في المسار السياسي والانتخابي المعلن، وأضاف قد نتجه إلى مزيد من التدحرج وتدهور الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد وتثبيت السيناريو الذي أشارت إليه وكالة فيتش، وأكد أن الوضع السياسي هو المتحكم الأساسي في الوضع الاقتصادي.

وقال بسباس “قد نتجه إلى تثبيت سيناريو فيتش رايتنغ وهو غير محمود ولكن ذلك يبقى رهين الخطوات المقبلة في البلاد”.

وشدد بسباس على أن تشخيص المشاكل الذي تعاني منه البلاد واضح ولكن تنزيل البرامج وكيفية تطبيقها هو محل الاختلاف ودعا إلى ضرورة تجاوز كل الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية.

وقال إنه كان يتمنى أن يقع تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي ينكبّ على المشاكل التي تعاني منها البلاد في هذين المجالين، وأشار إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصرف والاستثمار والرقمنة.

وأوضح أن المجال السياسي يقود البلاد نحو صراعات جانبية لا تهتم بمشاغل المواطن، قائلا “مع الأسف مازلنا نحشر المواطن في معارك لا تهمّه”، واعتبر أن مكافحة الفساد لا تكون إلا عبر آليات قانونية ومؤسساتية.