بسّام النيفر: “على الدولة التونسية أن تغيّر قانون الشغل ليلائم التغيّرات..”

أوضح المحلل المالي، بسام النيفر لدى حضوره اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، في برنامج “إيكو ماغ “، أن مفهوم الحرية الاقتصادية يعني أن صاحب أي مشروع يجب أن يقوم بدراسة شاملة حول إمكانية وجود تعطيلات أو لا قيل بعث مشروعه، وهل أن تلك القطاعات مفتوحة أم تخضع للاحتكار، وأيضا ما هي القطاعات التي يصعب عليه الاستثمار فيها، كما يشمل المفهوم أيضا جودة الإدارة في ذلك البلد بالإضافة إلى البنية التحتية… وفق تعبيره.

وفي توضيحه عن أسباب حلول تونس في المرتبة الـ 122 على 162 بلد بـ6.2 نقطة من أصل عشر نقاط، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد “فريزر” الكندي قال النيفر: “إن تونس مازال أمامها شوط كبير لتتقدم في هذا المؤشر، فرغم بعض القوانين التي أصدرتها الدولة في القطاع الاقتصادي وأهمها قانون الاستثمار والذي”لم يقم بقفزة نوعية” كما أنه يحتاج إلى إعادة مراجعة”، حسب تعبيره.

وبخصوص أبرز المؤشرات الفرعية التي تُعتمد في تصنيف الدول حسب مفهوم الحرية الاقتصادية، هو مؤشر الإنفاق الحكومي، أكد النيفر أن الدولة التونسية تنفق معدلات عالية في الأجور بما يعادل 16 إلى 17 مليار دينار من الميزانية العامة، كما أشار الضيف إلى أنه من المتوقع أن تقارب الـ 18 مليار دينار العام المقبل في ميزانية قد تكون في حدود 42 أو 43 مليار دينار.. حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أكد النيفر أن هناك عوامل ومؤشرات أخرى ساهمت في وجود تونس في هذه المرتبة ضمن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية، من بينها حرية التبادل التي قال إنها في تحسن، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي تعانيها المؤسسات العمومية، وأيضا عدم وجود استقرار الضريبي وغيرها.

ودعا بسام النيفر إلى تغيير قانون الشغل قائلا: “معاش نخمموا فقط في المؤسسة وطبيعة الموظف التونسي لأن هناك طرق عمل جديدة اكتسحت هذا المجال من بينها العمل عن بعد لذلك يجب تغيير قانون الشغل ليوائم هذه التغيرات ويعطي الإطار القانوني لهذه الوظائف الجديدة، التي ستكون بدورها دفعا للمستثمرين”، وفق قوله.