بسّام النيفر: قرار الترفيع في نسبة الفائدة موجع وضروري

أفاد المحلل المالي بسّام النيفر اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، بأن قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25 بالمائة كان متوقعا ومنطقيا، خاصة مع وصول نسبة التضخم إلى 9.1 بالمائة ووصول نسبة التضخم الضمني إلى 7.3 بالمائة.

واعتبر المحلل المالي بسّام النيفر لدى مداختله في برنامج اكسبرسو، أن بقاء نسبة الفائدة في مستويات أقل بكثير من نسبة التضخم، له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد.

وأشار النيفر إلى أن تداعيات أي ترفيع في نسبة الفائدة يكون سلبيا على الشركات والعائلات المقترضة، خاصة بالنسبة للقروض بنسبة فائدة متغيرة وعلى المدى الطويل، وأوضح أن زيادة كلفة التمويلات الممنوحة للمؤسسات يخلّف ارتفاعا في كلفة الخدمات والمنتوجات.

وأوضح أن انخفاض الاستهلاك خاصة بالنسبة للكماليات، هو الهدف الأساسي للترفيع في نسبة الفائدة، واعتبر أن الطلب الأقل يمكن أن يساهم على المدى المتوسط في عودة الأسعار إلى مستوى منخفض.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن “أثر الترفيع في نسبة الفائدة على الاستهلاك لن يكون كبيرا جدا في الوقت الحالي وسيظهر أثره على المدى المتوسط والطويل” وفق تقديره.

وأفاد بأن امكانية الترفيع في نسبة الفائدة مجددا تبقى واردة، خاصة في صورة عدم انخفاض نسبة التضخم الضمني.

وأكد بسّام النيفر أن الترفيع في نسبة الفائدة سيكون له تأثير على الاستثمار أيضا ولكن ليس بنسبة كبيرة على اعتبار أن الاستثمار مُعطّل منذ مدة، وبالتالي فإن التأثير السلبي على النمو موجود ولكنه محدود وليس تأثيرا قويا، وفق تقديره، واعتبر أن إجراء الترفيع من الإجراءات الموجعة ولكن لا بدّ منها .

ويذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرّر أمس الأربعاء الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25 بالمائة، ومن جهة أخرى واصلت نسبة التضخم ارتفاعها في شهر سبتمبر لتصل إلى مستوى 9.1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8.6 بالمائة خلال شهر أوت 2022، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.