بسّام النيفر: عدم الاستقرار السياسي يعطّل التفاوض مع صندوق النقد الدولي

قال  المحلل المالي بسام النيفر خلال حضوره اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” إنّ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتعلق بسنة 2022 نظرا وأنّ السنة الحالية قاربت على الانتهاء.

وأشار بسّام النيفر إلى أنّ الشهر الأخير من السنة الحالية سيكون صعبا من ناحية المالية العمومية لكن يمكننا القول “نقزناها”، وبخصوص سنة 2022 مهّم جدا الاجتماع مع صندوق النقد الدولي، وسحب تقارير صندوق النقد الدولي وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية فإنّ تونس يجب عليها خلاص جزء من ديونها الخارجية بما قيمته 2 مليار دينار سنة 2022، ذاكرا أنّ تونس قامت بخلاص 2.7 مليار دينار سنة 2021.

وحسب تقارير موديز فإنّ حاجيات اعادة تمويل تونس لسنة 2022 تبلغ 1.5 مليار دولار، معتبرا أنّه يمكن التعويل على المؤسسات المالية الدولية أو الدول الشقيقة، وفق إفادة المحلل المالي.

وأضاف النيفر أنّ استئتاف المفاوضات مؤشر إيجابي ورأيه مهّم لتونس في وضعيتها الحالية نظرا وأنّ الترقيم السيادي لتونس تراجع، وأيّ تقدم لتوس مع صندوق النقد الدولي يمكنه أنّ يعود بالإيجاب مع بقية المؤسسات المانحة الأخرى، منها الاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.

كما أكّد المحلل المالي بسّام النيفر أنّ الاصلاحات التي يقترحها صندوق النقد الدولي هي تقريبا نفس الاصلاحات التي يتحدّث عنها كل الأطراف منها السلطات التونسية، مبيّنا أن علاقة تونس بصندوق النقد الدولي ضرورية لأنّ السنوات المقبلة على تونس صعبة وستحتاج إلى الصندوق.

وفي ذات السياق تابع النيفر قائلا أنّ تونس لم تف بعدد من تعهّداتها تجاه الصندوق، والاصلاحات تي تتطلبها تونس واضحة بشكل جليّ، مضيفا أنّ تراجع نسب الاستثمارات العمومية له تأثير على نسب النمو خلال السنوات المقبلة، مشدّدا على ضرورة أن تكون رئيسة الحكومة مطّلعة على التوجهات العامة لصندوق النقد الدولي ومعرفة نواياه تجاه تونس لبهدف بلورة برنامج دقيق وفعلي يتماشى مع متطلباته.

وقال المحلل المالي إنّه يجب بداية السنة المقبلة بقانون مالية بالتوازي مع اصلاحات عميقة ورؤية اقتصادية واضحة، ويجب التفكير في كيفية التحضير للنقلة النوعية في الاقتصاد التونسي بعد عشر سنوات من الآن.

مشيرا في سياق حديثه عن قانون المالية لسنة 2022 إلى أنّه سيكون متوجها أكثر نحو حفظ التوازنات العامة.

وأوضح ضيف البرنامج أنّ مشكل تونس اليوم يتمثل في عدم الاستقرار السياسي وهذا ما يتسبب في اشكالات مع صندوق النقد الدولي نظرا لتغيّر الحكومة.