بسّام معطر: تعديل القانون الانتخابي في هذا التوقيت خطير جدا

أكد بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أن الجمعية تفاجأت بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي مرة أخرى بعد 3 أسابيع لانطلاق المسار الانتخابي وبالتزامن مع مرحلة جمع التزكيات، وقبل 9 أسابيع من الاستحقاق الانتخابي للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.

وأضاف بسام معطر رئيس جمعية “عتيد” لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن الجمعية كانت قد دعت في وقت سابق بضرورة تعديل القانون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن معايير ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تقتضي القيام بهذه التعديلات سنة قبل موعد الانتخابات، وهو ما يفضي إلى أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتعديل القانون الانتخابي يعد أساسا خارج تلك المعايير.

وأشار إلى أن الجمعية كانت تأمل لو أن التعديلات شملت النوافذ المفتوحة للافلات من العقاب واستعمال المال، وأشار إلى ان التعديلات المدخلة ربما تكون على العكس من ذلك قد هيأت الظروف المناسبة للبيع والشراء واستغلال الإدارة وغيرها من الممارسات.

وأضاف معطر “يبدو أن التعديلات ستمس أهم محاور القانون الانتخابي وهو الترشحات.. ربّما يكون هناك تقليص لعدد التزكيات أو حذفها..”.

وأوضح معطر أنه من الضروري أن يقع تطبيق القانون على المخالفين الذين تحدّث عنهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص توظيف بعض المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيات، ومن المفترض أن يكون لهيئة الانتخابات الوصاية الكاملة على العملية الانتخابية لتتوقع مثل هذه الممارسات منذ الاطلاع على القانون الانتخابي.

واعتبر معطّر أن “اعتماد آلية جمع التزكيات فرض علينا الدخول في مرحلة حملة انتخابية قبل موعدها، حيث يحتاج المترشح لتقديم برنامجه لكل من سيزكيّه”.

وقال معطر “مسألة تعديل القانون الانتخابي في المرحلة الحالية تعدّ مسألة خطيرة جدا.. ولا يوجد إلا الدكتاتوريات والأنظمة الكليانية التي تقوم بمثل هذه الممارسات”.

واعتبر أنه من الممكن أن ممارسات سعيّد تفتح المجال ليتوجه الرئيس المقبل إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية أثناء الفترة الانتخابية، خدمة لمصالح أطراف مساندة له أو حزبه وهو ما يمس من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في تونس.

وأفاد بأن المعلومات التي تقدمها هيئة الانتخابات تبدو مختلفة مع المعلومات التي يقدمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول التجاوزات، التي استدعت تعديل القانون الانتخابي.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت نفسها في موقع ضعيف في حين أنه كان من المفترض أن تكون هي الوصية على العملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن “التوجه نحو تغيير عدد التزكيات في الوقت الحالي سيكون خطيرا لأن بعض المترشحين جمعوا 400 تزكية، والتخفيض الآن في عدد التزكيات يعد ضربا لمساره كما أن الـ 200 مزكي الآخرين يمكن أن يستفيد منهم مرشح آخر.. أساسا نشهد عزوفا عن المشاركة في الحياة السياسية”.

وأشار إلى امكانية التوجه نحو إقصاء رؤساء المجالس البلدية من الترشح وكل هذه التعديلات تبقى واردة، وفق قوله، مضيفا أن ردات الفعل الانفعالية والعاطفية هي التي تسيطر اليوم على المشهد، عوضا عن الاصلاحات الحقيقية.

وقال إن “الهيئة قد تكون في وضعية غير مريحة بعد التعديل القانون الانتخابي، والمساس بأمور معينة في القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار سيمس المسار في مقتل، ويجعله مسارا انتخابيا مطعونا فيه، وللهيئة علم بذلك، ولكن الهيئة قد تتوجه نحو التنفيذ فقط وهذا مؤسف” وفق قوله.

وأفاد ضيف برنامج لاكسبراس بأن البرلمان المقبل سيكون ذكوريا وأن آلية سحب الوكالة يمكن أن تستعمل في غير موضعها مثلها مثل التزكيات.